كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد مصطفى عبد السلام تفاصيل ما حدث بين ساويرس والحكومة . وقال عبد السلام في تدوينة : لجنة حكومية تبرئ شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لعائلة ساويرس من تهمة التهرب الضريبي وكانت محكمة قد أيدت في سبتمبر الماضى حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على ناصف ساويرس رئيس الشركة لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب في قضية التهرب. وأضاف: قالت شركة أوراسكوم المملوكة لعائلة ساويرس،في بيان صحفي اليوم إن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالحها اليوم في قضية التهرب الضريبي وأضافت "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن، فمن المتوقع ان يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك." وأردف: مصدر بشركة اوراسكوم للإنشاء قال لوكالة رويترز اليوم إننا سنتفاوض مع مصلحة الضرائب على أفضل طريقة لاسترداد 2.5 مليار جنيه سبق للشركة وان سددتها للمصلحة في قضية التهرب الضريبى، واننا سنجلس مع مصلحة الضرائب للحديث عن رد الشيكات الموجودة لديهم على الشركة وكذلك للتنازل عن القضايا ضد الشركة ورئيسها. كانت أوراسكوم توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي أبان حكم الرئيس محمد مرسي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في العام 2007، ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة 7.1 مليار جنيه " ما يزيد على المليار دولار في ذلك الوقت " على دفعات وسددت منه 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد