أوراسكوم للإنشاء: لجنة الطعن تصدر حكمًا لصالح الشركة في النزاع الضريبي

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، حكمت لصالح الشركة في النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب.
وأوضحت أوراسكوم للإنشاء، عبر بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع بعد القرار النهائي الصادر من لجنة الطعن الضريبي، أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالنزاع الضريبي ومايشملها من أحكام ضد الشركة والرئيس التنفيذي لها في ذلك الوقت ناصف ساويرس.
ويرجع ملف الأزمة بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب إلى عام 2012 أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث اتهمت الشركة بالتهرب من سداد نحو 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة تمت في عام 2007.
وتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين خلال تلك الفترة يقضي بسداد أوراسكوم نحو 7.1 مليار جنيه سددت منها الشركة نحو 2.5 مليار جنيه فقط ورفضت أوراسكوم للإنشاء سداد الباقي مما دفع الضرائب لمقاضاة الشركة.
وقالت أوراسكوم للإنشاء خلال بيان اليوم ''أنه تم رفع دعوى ضد الشركة بعد أن ألقى الرئيس السابق محمد مرسي خطاب إلى أنصاره أعلن عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهامات مختلفة تشمل التهرب الضريبي، وبعدها تلقت الشركة مطالبة ضريبية لا أساس لها وبدون تحقيقات رسمية وعدم وجود سند قانوني لدعم تلك الاتهامات''.
وأضافت أنه نظراً لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق ولتغليب مصلحة مساهمي موظفي الشركة اضطرت أوراسكوم الوصول إلى تسوية بلغت مليار دولار تسدد على 5 سنوات.
وأشارت إلى أنه بعد تغير النظام السياسي وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قام النائب العام هشام بركات بالتحقيق في الملف الضريبي بأكمله على مدى 6 أشهر متابعة أصدر خلالها بتبرئة أوراسكوم للإنشاء من أي شبهة تهرب ضريبي أو إضرار بالمال العام أو مخالفة قانون رأس المال وتم نشر القرار في 18 فبراير 2014.
وتابعت الشركة ''ثم قامت أوراسكوم للإنشاء باستخدام حقها الطبيعي والقانوني في الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي.