حكومة الانقلاب تعجز عن تحصيل الضرائب من "نجيب ساويرس"

تواصل حكومة الانقلاب الدموي فشلها في عدم تحصيل الضرائب من رجال الأعمال الناهبين للممتلكات الشعب المصري .
فقد قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه تقرر تأجيل إصدار القرار النهائي في الطعن الضريبي المقدم من الشركة أمام لجنة الطعن الضريبي والذي كان من المقرر صدوره اليوم إلى جلسة الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر المقبل.
وتعود الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة، الى اتهام الضرائب الشركة بتهربها من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة تمت في عام 2007، قبل أن يتوصل الطرفان لحل يقضي بسداد 7.1 مليار جنيه، إلا أن اوراسكوم لم تسدد منها سوى 2.5 مليار جنيه، ما دفع الضرائب لمقاضاة الشركة.
وقالت الشركة في بيان صادر مؤخرا إن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية هي التي كانت قد تم إحالة ملف النزاع إليها من قبل ، إلا أنه في ظل التدخل من الحكومة السابقة فقد تم إلغاء نظر النزاع أمامها في عام 2013 علي حد تعبيرها ، وبعد عدة اجتماعات مع حكومة الانقلاب فقد تم إحالة الخلاف الضريبي مرة أخرى إلى اللجنة والتي انعقدت أولى جلساتها في يوليو 2014.
وكانت المحكمة أيدت مؤخرا حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب.
وكانت عودة أزمة أوراسكوم للأضواء في 4 يناير الماضي، إذ كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وكان من المقرر سداد الشركة قيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقها يوم 29 ديسمبر الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن البنك الأهلي المصري أبلغ مصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلى المصلحة.
وفي 15 يناير الماضي أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه لم يصل إليها بأي شكل رسمي ما يفيد وجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعة عن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه نزاع منظور أمام النيابة العامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه.فضلا عن تفضيلها الترقب لحين صدور كلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.
وباعت الشركة فى مطلع عام 2008 قطاع الأسمنت بها إلى شركة (لافارج) الفرنسية بقيمة تجاوزت 71 مليار جنيه , ونفذت عملية البيع من خلال البورصة المصرية , بعدما أسست شركة مستقلة تابعة لها نقلت إليها ملكية أصولها فى قطاع الاسمنت وأدرجتها بالبورصة قبل بيعها للشركة الفرنسية ثم قامت بشطبها.
وتصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة المصرية بين أوراسكوم ولافارج بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه، ومن ثم فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل تقدر بقيمة 14.4 مليار جنيه لخزينة الدولة بدلا من القيمة التى سددتها وقدرها 4,8 مليارات جنيه فقط.
وكانت البداية طلب مقدم من الدكتور مرسي حجازي وزير المالية بعهد الرئيس مرسي ، إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء التهرب من أداء ضريبة مستحقة تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح بيع شركة ''أوراسكوم بيلدينج'' إلى شركة ''لافارج الفرنسية'' والتي حققت أرباحاً تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
للآن لم تتخذ مصلحة الضرائب الإجراء القانون الذي أكدته مسبقا علي لسان مسئوليها بحق توقف سداد آل ساويرس عن مستحقات الدولة للضرائب ،وتستمر تصريحات آل ساويرس بأنهم سيعودون باستثمارات في ظل رضاهم عن مجريات الأحداث السياسية بعد 30يونيو.