عائلة ساويرس ترفض دفع مستحقاتها للدولة بعد الانقلاب

في قضية ليست بالجديدة ولكن الجديد تصريحات لأطرافها ورد فعل الدولة بعد جدل واسع واتفاق تم علي أساس رد حقوق الدوله ولكن آل ساويرس بعد الانقلاب العسكري يقدمون الجديد بالامتناع عن سداد حقوق الدولة والدولة من خلال مسئوليها البارزين تقدم الجديد أيضا بالامتناع عن أي إجراء قانوني برغم تصريحات رسمية باتخاذ تلك الإجرءات.
أوراسكوم تمتنع
في 4 يناير الجارى كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن عدم سداد شركةأوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمةالدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها معمصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وقال كان من المقرر سداد الشركة قيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقهايوم 29 ديسمبر الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن البنك الأهلي المصري أبلغمصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلىالمصلحة .
الضرائب تتقدم ببلاغ للنيابة
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13 ينايرإن شركة أوراسكوم للإنشاء امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعةالثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة العامالماضي، وإن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة ضد الشركة.
وهو ما أكده أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، أن قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة إجراء طبيعي مضيفا أن مصلحة الضرائب لا تملك التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدي أي ممول .
موضحا في ت صريحات صحفية أن الشركة رفضت دفع 900 مليون جنيه قيمة القسط الثاني ضمن جدولة مديونيتها البالغة 7.1 مليار جنيه حيث أوقفت صرف شيك بقيمة الدفعة الثانية كانت قد وقعته وقت إقرارالتسوية ولذلك حولت الضرائب ملفها للنيابة
وكشف أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين المتأخرين وتقوم بتحويل الملفات إلي النيابة لإقامة جنحة ويستطيع الممول التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي
ونفي توكل ما تردد عن تصيد مصلحة الضرائب لرجال الأعمال مشيرا أنهم جزء أساسي من الاقتصاد المصري وداعم لتحقيق معدل النمو المرجوة.
ناصف ساويرس:عودة الاستثمارات بعد ترشح الفريق السيسي
قال رجل الأعمال ناصف ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فىتصريحات صحفية 28يناير الجاري ، من نيويورك، "سنبدأ فى خطوات تنفيذيةلإدراج قطاع الإنشاءات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى البورصةالمصرية، بعد استجابة المشير عبد الفتاح السيسى، للرغبة الشعبية العارمة فىترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وبعد وضوح الرؤية السياسية وإقرار الدستوروالتقدم فى تنفيذ خارطة الطريق".
أوراسكوم تنفي أي بلاغ ضدها
وفي 15 يناير الجاري أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه لم يصل إليها بأيشكل رسمي ما يفيد وجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعةعن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه نزاع منظور أمام النيابةالعامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه.فضلا عن تفضيلها الترقب لحين صدوركلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.
الاتفاق النهائي
في أبريل 2013كان الاتفاق النهائي يشتمل علي أن يسدد "آل ساويرس" 7 مليارات و200 مليون جنيه للضرائب في مقابل أن تسحب الضرائب قضية التهرب الضريبي التي حررتها ضده ويقدم ساويرس إقرارا ضريبيا جديدا يتضمن إضافة 7 مليارات و200 مليون جنيه بزيادة على الإقرار الذي قدمه "آل ساويرس" عام 2007 وهي السنة التي شهدت بيع شركة أوراسكوم.
وكشفت التصريحات الصحفية وقتها أن "آل ساويرس" سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش ويقدم شيكات بباقي المبلغ تسدد علي دفعات علي مدي سنتين .. أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه.
وأكدت أن "آل ساويرس" سيسددون ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار حيث اشترطت الضرائب أن الدولارات التي سيدفعها ستكون من خارج مصر حتي لا يؤدي سحبها من السوق المصري إلي زيادة الطلب على الدولار مما يسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.
الأزمة
وباعت الشركة فى مطلع عام 2008 قطاع الأسمنت بها إلى شركة (لافارج) الفرنسيةبقيمة تجاوزت 71 مليار جنيه , ونفذت عملية البيع من خلال البورصة المصرية , بعدما أسست شركة مستقلة تابعة لها نقلت إليها ملكية أصولها فى قطاع الاسمنت وأدرجتها بالبورصة قبل بيعها للشركة الفرنسية ثم قامت بشطبها.
وتصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة المصرية بين أوراسكوم ولافارج بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه، ومن ثم فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل تقدر بقيمة 14.4 مليار جنيه لخزينة الدولة بدلا من القيمة التى سددتها وقدرها 4,8 مليارات جنيه فقط.
مرسي رد للدولة حقوقها
وكانت البداية طلب مقدم منالدكتور مرسي حجازي وزير المالية بعهد الرئيس مرسي ، إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائيةقبلها والتحقيق معهما في ضوء التهرب من أداء ضريبة مستحقة تقدر بنحو 14مليار جنيه عن أرباح بيع شركة ""أوراسكوم بيلدينج"" إلى شركة ""لافارجالفرنسية"" والتي حققت أرباحاً تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
وكان الرئيس محمد مرسي ألمح في خطابه الشهير بالاستاد بمناسبةالاحتفال بالسادس من أكتوبر إلى أن بعض الشركات قد تحايلت على القانونللتهرب من الضرائب عن طريق قيد أسهمها بالبورصة ثم إعادة شطبها مما أدى إلىضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة ضرائب على إحدى الشركات عام 2008.
وتفاقمت الأزمة بعد أن قام النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله بإصدار قرار بوضعكل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءاتوالصناعة، وناصف نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة علىقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ومن ثم قررت مصلحة الضرائب استدعاء كل من أنسي ساويرس وابنه ناصف ساويرس للتحقيق معهما فيتهرب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقةللدولة.
كل قاضي تقدم للتحقيق بالقضية تعرض للاقصاء
في مفاجأته التي فجرها قال المسشار وليد شرابي في لقائه بالإعلامي احمد منصور علي قناة الجزيرة أن كل قاضي تقدم للتحقيق بقضية التهرب الضريبي لعائلة ساويرس تعرض للإقصاء فهو إما محاكم أو يحقق معه !
المالية تأمل في سداد سايرس لمستحقات الدولة
في تصريح له 28يناير الجاري قال وزير المالية بحكومة الانقلاب " طلبت من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالإيفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب"، مؤكدا أنه لا يرغب فى الوصول إلى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وفي يوليو2013 قال قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن عائلته تخطط لضخ استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في مجالي الصناعة والسياحة.
كان هذا بعد الانقلاب العسكري قائلا "ما حدث في مصر لا رجعة فيه، وأثق أن الحكومة المؤقتة فاهمة شغلها وتعرف أولوية المرحلة وهذا فرصة جيدة للاسثتمار، وهناك فرصة كبيرة في السياحة والفندقة".
وأضاف: "زوال هذا الحكم الفاشي حكم الرئيس مرسي علي حد تعبيره سيؤدي إلى انتعاش وعودة مصر المستنيرة التي تزدهر فيها السياحة".
سيطرة رجال الأعمال
للآن لم تتخذ مصلحة الضرائب الإجراء القانون الذي أكدته مسبقا علي لسان مسئوليها بحق توقف سداد آل ساويرس عن مستحقات الدولة للضرائب ،وتستمر تصريحات آل ساويرس بأنهم سيعودون باستثمارات في ظل رضاهم عن مجريات الأحداث السياسية بعد 30يونيو .
لم يتعرض آل ساويرس لأي مطالبات طوال فترة حكم المخلوع مبارك أو بعد الانقلاب ولم تتفجر القضية سوي بعهد الرئيس مرسي الذي كان أول من يتوجه لرجال أعما ل تمكنوا من الاقتصاد المصري لتحقيق مصالحهم وزيادة ثرواهم بسداد مستحقات الدولة بحقهم.
فهل تعود سلطة رجال الأعمال من جديد علي السياسة بعهد الانقلاب ويعود تحالف السلطة والمال علي حساب المواطن المصري ؟.
في قضية ليست بالجديدة ولكن الجديد تصريحات لأطرافها ورد فعل الدولة بعد جدل واسع واتفاق تم علي أساس رد حقوق الدوله ولكن آل ساويرس بعد الانقلاب العسكري يقدمون الجديد بالامتناع عن سداد حقوق الدولة والدولة من خلال مسئوليها البارزين تقدم الجديد أيضا بالامتناع عن أي إجراء قانوني برغم تصريحات رسمية باتخاذ تلك الإجرءات.
أوراسكوم تمتنع
في 4 يناير الجارى كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن عدم سداد شركةأوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمةالدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها معمصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وقال كان من المقرر سداد الشركة قيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقهايوم 29 ديسمبر الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن البنك الأهلي المصري أبلغمصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلىالمصلحة .
الضرائب تتقدم ببلاغ للنيابة
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13 ينايرإن شركة أوراسكوم للإنشاء امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعةالثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة العامالماضي، وإن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة ضد الشركة.
وهو ما أكده أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، أن قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة إجراء طبيعي مضيفا أن مصلحة الضرائب لا تملك التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدي أي ممول .
موضحا في ت صريحات صحفية أن الشركة رفضت دفع 900 مليون جنيه قيمة القسط الثاني ضمن جدولة مديونيتها البالغة 7.1 مليار جنيه حيث أوقفت صرف شيك بقيمة الدفعة الثانية كانت قد وقعته وقت إقرارالتسوية ولذلك حولت الضرائب ملفها للنيابة
وكشف أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين المتأخرين وتقوم بتحويل الملفات إلي النيابة لإقامة جنحة ويستطيع الممول التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي
ونفي توكل ما تردد عن تصيد مصلحة الضرائب لرجال الأعمال مشيرا أنهم جزء أساسي من الاقتصاد المصري وداعم لتحقيق معدل النمو المرجوة.
ناصف ساويرس:عودة الاستثمارات بعد ترشح الفريق السيسي
قال رجل الأعمال ناصف ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فىتصريحات صحفية 28يناير الجاري ، من نيويورك، "سنبدأ فى خطوات تنفيذيةلإدراج قطاع الإنشاءات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى البورصةالمصرية، بعد استجابة المشير عبد الفتاح السيسى، للرغبة الشعبية العارمة فىترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وبعد وضوح الرؤية السياسية وإقرار الدستوروالتقدم فى تنفيذ خارطة الطريق".
أوراسكوم تنفي أي بلاغ ضدها
وفي 15 يناير الجاري أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه لم يصل إليها بأيشكل رسمي ما يفيد وجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعةعن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه نزاع منظور أمام النيابةالعامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه.فضلا عن تفضيلها الترقب لحين صدوركلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.
الاتفاق النهائي
في أبريل 2013كان الاتفاق النهائي يشتمل علي أن يسدد "آل ساويرس" 7 مليارات و200 مليون جنيه للضرائب في مقابل أن تسحب الضرائب قضية التهرب الضريبي التي حررتها ضده ويقدم ساويرس إقرارا ضريبيا جديدا يتضمن إضافة 7 مليارات و200 مليون جنيه بزيادة على الإقرار الذي قدمه "آل ساويرس" عام 2007 وهي السنة التي شهدت بيع شركة أوراسكوم.
وكشفت التصريحات الصحفية وقتها أن "آل ساويرس" سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش ويقدم شيكات بباقي المبلغ تسدد علي دفعات علي مدي سنتين .. أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه.
وأكدت أن "آل ساويرس" سيسددون ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار حيث اشترطت الضرائب أن الدولارات التي سيدفعها ستكون من خارج مصر حتي لا يؤدي سحبها من السوق المصري إلي زيادة الطلب على الدولار مما يسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.
الأزمة
وباعت الشركة فى مطلع عام 2008 قطاع الأسمنت بها إلى شركة (لافارج) الفرنسيةبقيمة تجاوزت 71 مليار جنيه , ونفذت عملية البيع من خلال البورصة المصرية , بعدما أسست شركة مستقلة تابعة لها نقلت إليها ملكية أصولها فى قطاع الاسمنت وأدرجتها بالبورصة قبل بيعها للشركة الفرنسية ثم قامت بشطبها.
وتصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة المصرية بين أوراسكوم ولافارج بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه، ومن ثم فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل تقدر بقيمة 14.4 مليار جنيه لخزينة الدولة بدلا من القيمة التى سددتها وقدرها 4,8 مليارات جنيه فقط.
مرسي رد للدولة حقوقها
وكانت البداية طلب مقدم منالدكتور مرسي حجازي وزير المالية بعهد الرئيس مرسي ، إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائيةقبلها والتحقيق معهما في ضوء التهرب من أداء ضريبة مستحقة تقدر بنحو 14مليار جنيه عن أرباح بيع شركة ""أوراسكوم بيلدينج"" إلى شركة ""لافارجالفرنسية"" والتي حققت أرباحاً تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
وكان الرئيس محمد مرسي ألمح في خطابه الشهير بالاستاد بمناسبةالاحتفال بالسادس من أكتوبر إلى أن بعض الشركات قد تحايلت على القانونللتهرب من الضرائب عن طريق قيد أسهمها بالبورصة ثم إعادة شطبها مما أدى إلىضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة ضرائب على إحدى الشركات عام 2008.
وتفاقمت الأزمة بعد أن قام النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله بإصدار قرار بوضعكل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءاتوالصناعة، وناصف نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة علىقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ومن ثم قررت مصلحة الضرائب استدعاء كل من أنسي ساويرس وابنه ناصف ساويرس للتحقيق معهما فيتهرب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقةللدولة.
كل قاضي تقدم للتحقيق بالقضية تعرض للاقصاء
في مفاجأته التي فجرها قال المسشار وليد شرابي في لقائه بالإعلامي احمد منصور علي قناة الجزيرة أن كل قاضي تقدم للتحقيق بقضية التهرب الضريبي لعائلة ساويرس تعرض للإقصاء فهو إما محاكم أو يحقق معه !
المالية تأمل في سداد سايرس لمستحقات الدولة
في تصريح له 28يناير الجاري قال وزير المالية بحكومة الانقلاب " طلبت من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالإيفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب"، مؤكدا أنه لا يرغب فى الوصول إلى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وفي يوليو2013 قال قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن عائلته تخطط لضخ استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في مجالي الصناعة والسياحة.
كان هذا بعد الانقلاب العسكري قائلا "ما حدث في مصر لا رجعة فيه، وأثق أن الحكومة المؤقتة فاهمة شغلها وتعرف أولوية المرحلة وهذا فرصة جيدة للاسثتمار، وهناك فرصة كبيرة في السياحة والفندقة".
وأضاف: "زوال هذا الحكم الفاشي حكم الرئيس مرسي علي حد تعبيره سيؤدي إلى انتعاش وعودة مصر المستنيرة التي تزدهر فيها السياحة".
سيطرة رجال الأعمال
للآن لم تتخذ مصلحة الضرائب الإجراء القانون الذي أكدته مسبقا علي لسان مسئوليها بحق توقف سداد آل ساويرس عن مستحقات الدولة للضرائب ،وتستمر تصريحات آل ساويرس بأنهم سيعودون باستثمارات في ظل رضاهم عن مجريات الأحداث السياسية بعد 30يونيو .
لم يتعرض آل ساويرس لأي مطالبات طوال فترة حكم المخلوع مبارك أو بعد الانقلاب ولم تتفجر القضية سوي بعهد الرئيس مرسي الذي كان أول من يتوجه لرجال أعما ل تمكنوا من الاقتصاد المصري لتحقيق مصالحهم وزيادة ثرواهم بسداد مستحقات الدولة بحقهم.
فهل تعود سلطة رجال الأعمال من جديد علي السياسة بعهد الانقلاب ويعود تحالف السلطة والمال علي حساب المواطن المصري ؟.