"لجنة الطعون" ترفض اتهام أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالتهرب الضريبى.. الشركة: نظام الإخوان حاول إجبارنا على دفع 14 مليار جنيه ضريبة غير مستحقة.. ووافقنا على سداد 7.1 مليار جنيه فى 2013 بدون أساس قانونى

ناصف ساويرس: قرار لجنة الطعون يعد انتصارًا لسيادة القانون
ناصف ساويرس: كل إجراءات الإخوان كان هدفها إقصاء رجال الأعمال غير الموالين للجماعة
أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة (ش.م.م OCI S.A.E) اليوم أن لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وهى اللجنة المسئولة عن نظر النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للأنشاء والصناعة ش.م.م، ومصلحة الضرائب المصرية، قد حكمت لصالح الشركة.
وقد بدأ النزاع الضريبى بتاريخ 6 أكتوبر 2012، عندما ألقى الرئيس الأسبق محمد مرسى خطابًا إلى أنصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهامات مختلفة تشمل التهرب الضريبى، وقد تلقت OCI S.A.E خلال يومين مطالبة ضريبية لا أساس لها.
وفى هذه الأثناء بدأت الحكومة المصرية حينذاك ممثلة فى مصلحة الضرائب فى الضغط على عائلة ساويرس باصطناع جريمة التهرب الضريبى بهدف هدم الكيان الاقتصادى للشركة، وبدأت الضغوط على الشركة فى محاولة لإجبار الشركة على سداد مبلغ 14 مليار جنيه مصرى كضريبة غير مستحقة، وكان رد الشركة فى هذه الأثناء واضحًا بأن الشركة لم تقم بالتهرب من الضرائب بل إن الشركة استعملت حقها القانونى فى التمتع بالإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل وقامت الشركة بتقديم العديد من المستندات التى تؤيد صحة موقفها الضريبى والقانونى، وبعد نزاع طويل امتد لستة أشهر، الأمر الذى رأى معه نظام الإخوان، أنه يجب التعامل بنوع من العنف والتنكيل مع الشركة وإدارتها لسرعة تنفيذ مخططهم، فقاموا بالتعاون مع النائب العام للإخوان السابق الصادر حكم بعزله من مجلس القضاء الأعلى لانتمائه لنظام الإخوان بإصدار أمر بإدراج كل من أنسى ساويرس (الأب) – وناصف ساويرس (الابن) على قائمة الترقب والوصول والمنع من السفر لحين سداد الشركة للضرائب المستحقة عليها، كنوع من الضغط على الشركة للانصياع لرغبة هذه الجماعة.
وفى غضون شهر أبريل 2013 وبعد العديد من الضغوط التى مورست على الشركة فما كان أمامها فى محاولة منها للحفاظ على حقوق مساهميها والعاملين بها إلا الانصياع لهذا الإرهاب، فقامت الشركة بالموافقة على سداد مبلغ 7.1 مليار جنيه مصرى على غير أساس قانونى أو ضريبى، وقامت الشركة بسداد مبلغ 2.5 مليار جنيه مصرى كدفعة مقدمة وتقسيط باقى المبلغ بتقديم شيكات تستحق السداد على خمس سنوات.
وأصر كل من مجلس الإدارة الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهما بأن شركة OCI S.A.E قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانين واللوائح المعمول بها حينذاك، إلا أنه نظرًا لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق والتى واجهت OCI S.A.E ونظرًا لتغليب مصلحة مساهمى وموظفى الشركة، فقد اضطرت الشركة الوصول إلى تسوية بلغت مليار دولار أمريكى تسدد على مدة خمس سنوات.
وعقب تغيير النظام، قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر تبعها إصدار قرار بتبرئة OCI S.A.E من أى شبهة تهرب ضريبى أو أضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق رأس المال وتم نشر هذا القرار فى 18 فبراير 2014.
ومن ثم قامت الشركة باستخدام حقها الطبيعى والقانونى فى الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبى، وكانت هذه اللجنة فى الأصل هى التى تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقًا للقانون، إلا أنه تم إنهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق، وقامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب.
وبناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة آنذاك.
وقد علق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة OCI N.V. قائلاً: "يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائى، وأن هذا القرار لا يعد فقط انتصارًا للشركة وكل مساهميها وموظفيها، ولكن أيضًا انتصارًا لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام فى مصر".
وتابع: "نظرًا لثقتنا فى مستقبل مصر الاقتصادى الواعد سوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه مواردها تجاه التنمية والاستثمارات الجديدة وبالأخص فى قطاع البنية التحتية فى أنحاء البلاد، وكل الاجراءات التى اتخذها النظام السابق كان الهدف منها إقصاء رجال الاعمال غير الموالين لتنظيم الإخوان".
يذكر أنه قد تم الحصول على مذكرة تم نشرها فى بعد الجرائد المصرية بتاريخ 25 فبراير 2013 ذكر فيها أسماء بعض رجال الأعمال والإعلاميين وكبار رجال الأعمال فى مصر ومنها عائلة ساويرس ولكح وأيوب وغبور وبرزى وغيرهم وذلك فى محاولة لاستغلال الموقف والضغط عليهم لإجبارهم التنازل عن جزء من ممتلكاتهم فى مصر.
موضوعات متعلقة..
"لجنة الطعون" ترفض اتهام أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالتهرب الضريبى"