براءة «ناصف ساويرس» من تهمة التهرب الضريبي وإيقاف جميع الأحكام الصادرة بحقه.. «أوراسكوم للإنشاء»: التهمة «مُصطنعة».. خطاب «المعزول» بداية الأزمة وحكومة الإخوان رفعت الدعوى دون سند قانوني

قضت لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب ببراءة ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من تهمة التهرب الضريبي.
من جانبها أعلنت «أوراسكوم للإنشاء» أن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، والمسئولة عن النظر في النزاع الضريبى بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، قد حكمت لصالح الشركة.
وأشارت «أوراسكوم للإنشاء» في بيان لها اليوم الثلاثاء -حصلت «فيتو» على نسخة منه- إلى أنه من المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالنزاع الضريبى مع «الضرائب» وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة آنذاك.
الجدير بالذكر أن النزاع الضريبى بين «أوراسكوم للإنشاء» و«الضرائب» بدء منذ السادس من أكتوبر عام 2012، عندما ألقى الرئيس المعزول محمد مرسي خطابًا إلى أنصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهامات مختلفة تشمل التهرب الضريبى، وتلقت «أوراسكوم للإنشاء» بعدها بيومين مطالبة ضريبية عن صفقة بيع قطاع الأسمنت لمجموعة «لافراج» الفرنسية عام 2007.
ونوهت «أوراسكوم للإنشاء» إلى أنه تم رفع دعوى ضد الشركة بدون تحقيقات رسمية وعدم وجود سند قانونى لدعم تلك الاتهامات في مجملها، وألمحت إلى إصرار كل من مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهم بأنها قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانين.
وقالت «الشركة»: نظرًا لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق والتي واجهتنا، ونظرا لتغليب مصلحة مساهمى وموظفى الشركة، فقد اضطرت الشركة إلى الوصول لتسوية بلغت مليار دولار أمريكى تسدد على خمس سنوات.
وتابعت: عقب تغيير النظام، قام النائب العام الحالي بالتحقيق في الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر أتبعها بإصدار قرار بتبرئة OCI الشركة من أي شبهة تهرب ضريبى أو إضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق رأس المال وتم نشر هذا القرار في الثامن عشر من فبراير الماضى.
وأوضحت «أوراسكوم للإنشاء»: استخدمنا حقنا الطبيعى والقانونى في الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي، وكانت هذه اللجنة في الأصل هي التي تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا أنه تم إنهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق إبان تولى الرئيس المعزول، وقامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب.
وبناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة آنذاك.
من جانبة علق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة OCI N.V. قائلا: "يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائي، وأن هذا القرار لا يعد فقط انتصارًا للشركة وكل مساهميها وموظفيها، ولكن أيضًا انتصارًا لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام في مصر، وسوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه مواردها تجاه التنمية والاستثمارات الجديد وبالأخص في قطاع البنية التحتية في أنحاء البلاد".