لجنة الطعن الضريبي تبرئ "أوراسكوم للإنشاء" وتوقف الأحكام الصادرة ضدها

قالت شركة "أوراسكوم للأنشاء والصناعة" الثلاثاء، أن لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، المسئولة عن النظر في النزاع الضريبى ، أصدرت قرار لصالح الشركة وقضت بعدم تهربها من دفع الضريبة في صفقة بيع شركة أسمنت وصلت قيمتها 68 مليار جنيه إلي شركة لافارج الفرنسية .
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم ، أنه بناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الاحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى و ما يشملها من أحكام ضد الشركة و ناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة أنذاك .
وعلق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للأنشاء، قائلا" يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائى ،و أن هذا القرار لا يعد فقط انتصاراً للشركة وكل مساهميها و موظفيها ، ولكن أيضاً انتصاراً لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام فى مصر" .
أشار ساويرس إلي ثقته الكبيرة فى مستقبل مصر الاقتصادى الواعد، مضيفا إلي التزام الشركة بتوجيه مواردها تجاه التنمية والاستثمارات الجديد و بالأخص فى قطاع البنية التحتية فى أنحاء البلاد.
وقالت الشركة، أن النزاع الضريبى بدأ بتاريخ 6 أكتوبر 2102 ، عندما ألقى الرئيس السابق خطاب الى انصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهمات مختلفة تشمل التهرب الضريبي ، وقد تلقت أوراسكوم خلال يومين مطالبة ضريبية لا أساس لها.
وتابعت الشركة أنه تم رفع هذه الدعوى ضد أوراسكوم للأنشاء بدون تحقيقات رسمية و عدم وجود سند قانونى لدعم تلك الاتهامات فى مجملها .
وقد أصر كل من مجلس الادارة الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهم بأن شركة أوراسكوم للأنشاء قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانيين واللوائح المعمول بها إينذاك. إلا أنه نظراً لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق و التى واجهت أوراسكوم للأنشاء و نظرا لتغليب مصلحة مساهمى وموظفى الشركة ، فقد أضطرت الشركة الوصول الى تسوية بلغت مليار دولار امريكى تسدد على مد خمس سنوات.
وعقب تغيير النظام، قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر إتبعها أصدار قرار بتبرئة أوراسكوم للأنشاء من أى شبهة تهرب ضريبى أو أضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق راس المال و تم نشر هذا القرار فى 18 فبراير 2014 .
وقامت الشركة بإستخدام حقها الطبيعى والقانونى فى الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي. وكانت هذه اللجنة فى الاصل هى التى تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا أنه تم انهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق، و قامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب .
يذكر أن الشركة أعلنت عن تأجيل اصدار القرار النهائى فى الطعن الضريبى المقدم من الشركة امام لجنة الطعن الضريبى والذى كان من المقرر صدوره بتاريخ 28 أكتوبر الماضي الى جلسة الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر المقبل.
كانت الشركة قد قدمت كافة المستندات أمام لجنة الطعن الضريبي المنعقدة في 16 سبتمبر الماضي، والتي حجزت الطعن لصدور قرارها النهائي في يوم 28 أكتوبر 2014.