أعلنت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة OCI S.A.E اليوم الثلاثاء, أن لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وهي اللجنة المسئولة عن النظر في النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ومصلحة الضرائب المصرية، قد حكمت لصالح الشركة . ووفقًا لبيان من الشركة حصلت "بوابة الفجر" على نسخة منه، بدأ النزاع الضريبى بتاريخ 6 أكتوبر 2102 ، عندما ألقى الرئيس السابق خطاب الى انصاره ، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهمات مختلفة تشمل التهرب الضريبى، وقد تلقت OCI S.A.E خلال يومين مطالبة ضريبية لا أساس لها.
و تم رفع هذه الدعوى ضد OCI S.A.E بدون تحقيقات رسمية وعدم وجود سند قانونى لدعم تلك الاتهامات فمجملها .
وأصر كل من مجلس الادار الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهم بأن شركة OCI S.A.E قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانيين واللوائح المعمول بها إينذاك . إلا أنه نظراً لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق و التى واجهت OCI S.A.E و نظرا لتغليب مصلحة مساهمى و موظفى الشركة ، فقد أضطرت الشركة الوصول الى تسوية بلغت مليار دولار امريكى تسدد على مد خمس سنوات.
وأشار البيان إلى انه عقب تغيير النظام ، قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر إتبعها أصدار قرار بتبرئة OCI S.A.E من أى شبهة تهرب ضريبى أو أضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق راس المال و تم نشر هذا القرار فى 01 فبراير 2102 . ومن ثما قامت الشركة بإستخدام حقها الطبيعى و القانونى فى الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي. وكانت هذه اللجنة فى الاصل هى التى تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون ، إلا أنه تم انهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق ، و قامت بملاحقة الشركة و اصطناع تهمة التهرب .
و بناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الاحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى و ما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة أنذاك . - وقد علق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة OCI N.V. قائلا: " يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائى ، و أن هذا القرار لا يعد فقط انتصاراً للشركة وكل مساهميها و موظفيها ، ولكن أيضاً انتصاراً لسياد القانون ومناخ الاستثمار العام فى مصر" .
وعلق ناصف ساويرس " و نظرا لثقتنا فى مستقبل مصر الاقتصادى الواعد سوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه مواردها تجاه التنمية و الاستثمارات الجديد و بالاخص فى قطاع البنية التحتية فى أنحاء البلاد."