ناصف ساويرس: صدور قرار نهائي للجنة الطعن في النزاع الضريبي 28 أكتوبر المقبل

أعلنت اليوم شركة OCI NV، التي يرأسها رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، أنه قد تم تقديم كافة المستندات أمام لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية اليوم والتي قامت بحجز الطعن لصدور قرارها النهائي في يوم 28 أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن هذه اللجنة هي التي كانت قد تم إحالة ملف النزاع إليها من قبل، إلا أنه في ظل التدخل من الحكومة السابقة، فقد تم إلغاء نظر النزاع أمامها في عام 2013 ، وبعد عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية الحالية، فقد تم إحالة الخلاف الضريبي مرة أخرى إلى اللجنة والتي انعقدت أولى جلساتها في يوليو الماضي.
كان مصدر قضائي قد أكد أمس الاثنين أن محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أيدت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
كان ساويرس استأنف على الحكم بحبسه في يوليو الماضي لكنه لم يحضر جلسة المحكمة أمس.
وأكدت الشركة، في بيانها اليوم، أن كافة الأحكام الصادرة ضدها في هذا الشأن قد تم الطعن عليها قانوناً وهى ليست أحكام نهائية وغير واجبه النفاذ.
وباعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في 2007 إلى لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وأو.سي.آي إن.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.
يذكر أن رجل الأعمال ناصف ساويرس، رئيس شركتي أوراسكوم للإنشاء والمقاولات وأوراسكوم للصناعة، كان قد قال في تصريحات صحفيه سابقه، "أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه تسوية النزاع الضريبي، وبعد أن تتم التسوية سيعرف المجتمع كم حجم الظلم الذي مارسته حكومة الإخوان دون أي سند قانوني لإرغامنا على دفع هذه المبالغ، ربما في إطار خطتهم لدفع المستثمرين الوطنيين للخروج من السوق ليحل محلهم حلفاؤهم".