حسين معوض يكتب : صحيفة سوابق نجيب ساويرس

■ مصر تدفع ثمن علاقة نجيب ساويرس وكمال الجنزورى.. «الإخوان» منحت عائلته تخفيضاً 50 % من ضرائب صفقة ب 70 مليار جنيه.. وبقايا الجماعة فى «المالية» أعفوها من باقى الضرائب.. الجنزورى منح نجيب «موبينيل» و«أبراج النيل».. ورفع رأسمال شركاته بشهادات مزورة ولم يحاسبه أحد.. والآن يتنافس ساويرس والجنزورى للسيطرة على البرلمان القادم!
عندما كان الجنزورى يلعب دور السياسى المضطهد فى الأيام الأولى لثورة يناير.. لم يجد نجيب ساويرس وقتها سوى دور الناشط السياسى ليدخل النظام الجديد متطهرا من أرباحه وملياراته التى جمعها بقرارات فوقية من نظام مبارك.. كان الجنزورى هو الراعى الرسمى لعائلة ساويرس، قدم لساويرس مفاتيح خزائن أرض مصر بقرار منحه رخصة المحمول الأولى فى مصر، لينقله من مليونير صغير بدأ حياته مالكا لما يمكن تسميته ب «ملهى ليلى» إلى ملياردير يحتكر سوق الاتصالات.
لم يكتف الجنزورى بمنح عائلة ساويرس صفقة العمر.. ومنحه مرة أخرى رخصة بناء أبراج النايل سيتى متجاوزا الشروط القانونية للبناء.. لتتضاعف الثروة بدون حساب.
بدأت الأنظمة المتعاقبة بسرعة البرق على حكم مصر، بعد الثورة، تميل لتخليص الجنزورى من سنوات الاضطهاد الصعبة.. ووجد الناشط السياسى فى فكرة الاضطهاد فرصة لتخليصه من أعباء مالية تنال من أرباحه.. ادعى أن ضرائبه مجرد عقاب سياسى على مواقفه من الحكام.
ويبدو أن ادعاء الاضطهاد دفع حكم الإخوان إلى تخليصه من نصف معاناته، فخفض الإخوان ضرائب عائلته عن صفقة بيع اوراسكوم للإنشاء والصناعة لشركة لافارج الفرنسية من 14 مليار جنيه إلى 7.1 مليار فقط، وكان الطبيعى الاستمرار فى مزيد من الادعاءات التى تجد صداها بسهولة داخل دواوين الحكومة، فادعى أن الإخوان ضغطوا عليه ليدفع ال 7 مليارات جنيه، والاغرب من الادعاء هو الاستجابة التى تتجاوز الصلاحيات.. لقد منحته لجنة مشكلة داخل وزارة المالية صكاً بالاعفاء من الضرائب عن بيع شركات الأسمنت لشركة متعددة الجنسيات ب 70 مليار جنيه.. والأكثر غرابة أن سبب الاعفاء من وجهة نظر اللجنة هو اقرارها بتعرض عائلة ساويرس للاكراه لتقديم اقرار ضريبى معدل عن ارباحها من الصفقة.. الاكراه الحقيقى هنا هو ما تعرضت له مصر واجبارها على التنازل عن حقوقها لدى عائلة ساويرس.
لم يعاقب ساويرس على رفع رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم بشهادات بنيكة مزورة.. وسجن المحاسب الذى زورها.. ولم يحاسب المستفيد من تزويرها.
ساويرس تحول بعد مرحلة «موبينيل» إلى لغز عابر للحدود.. نجح فى الحصول على رخص لشركات اتصالات فى دول مثل العراق وكوريا الشمالية وباكستان وأفغانستان وسوريا، وقد يكون من باب المصادفة أن معظم الدول التى يدخلها ساويرس تقبع فى قائمة الدول المعادية لأمريكا..
كانت العلاقة الغامضة التى بدأت بين ساويرس والجنزورى بداية لعلاقات أكثر غموضا فى ملف الاتصالات محليا ودوليا.. ودخلت عائلة ساويرس بجميع أفرادها فى قوائم أغنى اغنياء العالم.. متجاوزين أمراء النفط وتجار السلاح.
عندما باع ساويرس مصنع اسمنت يملكه فى الجزائر إلى لافارج الفرنسية خرجت الحكومة هناك لتعلن أن ساويرس باع الجزائر للاستعمار الفرنسى من جديد.. ولكنه عندما باع ممتلكات مصر من شركات الأسمنت إلى نفس الشركة الفرنسية ب70 مليار جنيه لم نجد هنا من يعارضه بدعوى الأمن القومى.. لم نجد اصلا من يجبر تلك العائلة على الاعتراف بحق الدولة فى الضرائب عن تلك الصفقة.
لقد اشترى ساويرس شركاتنا برخص التراب، وحتى الشركات لتى انشأها بناها فى أرض رخيصة وطاقة مدعومة وعمالة لا تحصل على أبسط حقوقها.. وفى المقابل سلمنا للشركات متعددة الجنسيات مقابل سعر عالمى..
لقد لخص الاستاذ عادل حمودة مسيرة نجيب ساويرس بعد أن سقطت عليه ثروات وخيرات البلاد من السماء وبقرارات حكومية «بعد الثروة سعى نجيب ساويرس إلى التسلل إلى الميديا.. وكانت الخطوة الثانية استقطاب الفنانين بالإنفاق على مهرجان القاهرة السينمائى.. ثم الدخول إلى الفضائيات بقناة أون تى فى وتحولها تدريجيا من المنوعات إلى السياسة خاصة بعد ثورتى يناير ويونيو.. ولحق بها وكالة أنباء.. ومركز للتدريب على المهن الإعلامية.. وكانت الخطوة الرابعة تشكيل حزب المصريين الأحرار والإنفاق على مرشحيه فى أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير.. ليبدأ الطموح السياسى لنجيب ساويرس بالسعى للسيطرة على البرلمان».
الحقيقة أن نجيب ساويرس صناعة مجهولة المصدر.. وإن كانت صناعة متقنة تجيد اجبار أنظمة الحكم المتعاقبة علينا على منحها المال والسلطة بدون حق وبلا مبرر ولا محاسبة.