محمد سعد خطاب يحقق : نجيب ساويرس..زعيم المحتكرين في عهد مبارك .. تحول إلي زعيم للثورة

اختلف مع عاطف عبيد علي الاستحواذ علي شركات الأسمنت المملوكة للدولة..وعندما استحوذ علي إحدي الشركات باعها للفرنسيين · حكومة نظيف جاملت ساويرس بمنع شركة المحمول الثالثة من خفض الأسعار دون الرجوع إليه حفاظا علي أرباحه · استولي علي 4 ملايين متر مربع في خليج العقبة بسعر دولار واحد للمتر بدعوي تنمية مركز مقبلا سياحيا باسم شركة لم تتأسس بعد مع إسرائليين · نجيب ساويرس أدار عملية احتكار الأسمنت..ومحكمة مصرية غرمته 10 ملايين جنيه بوصفه

خسر كثيرون..وسقط كثيرون..ووصل كثيرون من رجال أعمال النظام السابق إلي نهاية عادلة في طرة..إلا واحدا..كبيرهم نجيب ساويرس.
يأبي الرجل إلا أن يخرج رابحا في كل العصور..رغم أنه بذاته دليل قوي علي فساد عهد مبارك وحفنة من رجال الأعمال الذين صنعهم وصنعوه طوال ثلاثين عاما.
لم يختلف إبن آل ساويرس المدلل عن كثيرين من رجال الأعمال الذين تربحوا من سنوات مبارك ورجاله..وحصلوا علي شركات المال العام بتراب الفلوس وحولوها إلي استثمارات خاصة ثم باعوها للأجانب ليربحوا المليارات..ولم يخالفهم طريقتهم "المثلي" في ممارسة الاحتكارات ونهب أراضي الدولة والاستيلاء عليها تحت دعاوي التنمية قبل تسقيعها وبيعها او استبدالها بأبراج فاخرة تزيد من أرصدة أصحابها في البنوك وتزيد من هذا الشعب معاناة وفقرا.
ذات مرة من عام 2007 شبهت جريدة لوفيجارو الفرنسية آل ساويرس بعائلة «بويجيه» وهي من أكبر عائلات البيزنس الفرنسية ..وقالت إن ساويرس استطاع خلق كيان اقتصادي "يستطيع اللعب مع الكبار" مشيرة إلي أن رأسمال العائلة يمثل 40% من رأسمال البورصة المصرية..كما أن نجيب الابن الأكبر ساهم "وحده" بجزء وافر في تكوين ثروة العائلة من خلال إدخال نشاط الاتصالات لأوراسكوم.
كان "اللعب مع الكبار" الذي صرحت به الصحيفة الفرنسية هو مفتاح تضخم ثروة ساويرس في سنوات حكم مبارك تحديدا ، الذي جعل مصر سوقا مفتوحا لرجال الأعمال وساحة للألعاب القذرة لجني ماتطوله أيديهم من أرباح لم تكن غالبا مشروعة بأي حال.
تورط ساويرس في قضية الاحتكارات لا يحتاج إلي دليل، فقد وصمته محكمة جنح التجمع الخامس بهذه الجريمة في حكمها الشهير بتغريم 20 متهما يمثلون تسعة من شركات الأسمنت قبل ثلاثة أعوام بغرامة قدرها 200 مليون جنيه , بواقع 10 ملايين لكل منهم , وهو الحد الأقصي للغرامة..بعد ثبوت ممارسة الاحتكار ورفع الأسعار دون وجه حق.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان تقرير جهاز حماية المنافسة راقب شركات الأسمنت لمدة عام ونصف , وعلي رأسها الشركة المملوكة لنجيب ساويرس وثبت احتكارها للإنتاج ورفعها الأسعار رغم ثبات تكلفة الإنتاج ووجود فائض في المنتج , وتبين عقد اتفاقات بين مسئولي الشركات علي تثبيت الأسعار , وعدم تخفيض السعر لتسويق منتجاته وزيادة تنافسيتها في السوق .
جريمة واضحة المعالم..وحكم إدانة واضح..يسعي ساويرس والجوقة التي التفت حوله من اجل المال اليوم لغسل سمعته منها ومن غيرها والادعاء أنه من رجال الثورة وزعمائها فقط لأنه دفع مقابل تشغيل إذاعة ميدان التحرير أثناء الثورة جنيهات معدودة في تملق واضح للثوار.
ولساويرس والأسمنت قصة مثيرة بدأت بخلاف بين نجيب وعاطف عبيد قال خلاله ساويرس تصريحه الشهير أنه سيجمد استثماراته في مصر طالما بقي عبيد في الحكم.
لم يفصح ساويرس عن سر الخلاف وقتها وكذلك فعل عبيد..إلا أن مبارك نفذ رغبة ساويرس ليذهب عاطف عبيد إلي منزله بينما بقي رجل الرئيس المدلل واستثمارته في صدارة المشهد.
ويتلخص السر في أنه عندما بدأت حكومة عاطف عبيد في بيع شركات الأسمنت المملوكة لقطاع الأعمال خرج نجيب ساويرس بفكرة اختصار طرح شركات الأسمنت علي المصريين فقط بدلاً من طرحها عالمياً باعتبار أنها مال عام وأن رأس المال الوطني أحق به..لكن الوطنية لم تكن دافع ساويرس بالتأكيد ففي ذلك الوقت كان الاقتصاد المصري يعاني من مرحلة ركود ولكن نجيب وغيره من رجال الأعمال كانوا يدركون أنها مسألة مؤقتة، وان الانتعاش سيزيد أرباح الأسمنت وهو سلعة استراتيجية في قطاع التشييد، ولذلك ستنافس أرباح الأسمنت أرباح الذهب، وكان نجيب يدرك أن فرصته في الحصول علي شركات ومصانع القطاع العام ستتضاءل مع دخول شركات عالمية عملاقة حلبة المنافسة، ولذلك ظهرت فكرة أحقية المصريين بثروات مصر، بينما كان عبيد مرتبطا بأجندة أخري مع شركات عالمية فرفض ابتزاز ساويرس وأصر علي الطرح للجميع، لكن عائلة ساويرس لم تخرج من الصفقة بيدين فارغتين فحصلت بالفعل علي شركة واحدة للأسمنت عن طريق الخصخصة بسعر التراب ، لتتبدل قصة الدافع الوطني فجأة بعد سنوات ، حيث أقدم ساويرس علي بيع شركة الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية، مقابل جزء مالي وآخر عيني لا يقدر بثمن وهو حصول آل ساويرس علي نسبة 11.5% قابلة للزيادة من أسهم شركة لافاج الفرنسية..
ولم تفكر عائلة ساويرس في عرض القطاع علي المؤسسات المصرية خاصة البنوك التي تمتلك ودائع تتجاوز ال500 مليار جنيه..عملا بادعائه السابق بطرح الشركات المصرية لرأس المال الوطني.
هنا يكذب ساويرس نفسه مرة أخري حين ادعي في حوار مع وفد جزائري أثناء أزمة جيزي أنه يسبح ضد تيار العولمة..هو فقط يسبح ضد أي تيار إذا كان يصل به في النهاية إلي ربح محقق.
في لعبة أخري مع الكبار دفع ساويرس عمولة لمسئولين في الحكومة لترسية رخصة المحمول «موبينيل» عليه، بلغت 50 مليون دولار..وكانت ثلاث جهات رقابية راقبت سفر «ط.ح» لإيداع العمولة في بنوكها..وهي الرقابة الإدارية ومباحث امن الدولة والمخابرات العامة رغم تعارض المراقبة بتكليف من مبارك شخصيا بعد أن فر «ط. ح» بالعمولة سرا حيث فوجئ لدي وصوله مطار زيورخ بسويسرا بالسفير المصري فسأله مندهشا: كيف علمت بوصولي لسويسرا..وقتها افتعلت قضية لابنة «ط. ح» بتهمة غسيل الأموال وتجارة الآثار وتوجهت المباحث لتفتيش منزلها بهدف البحث عن دليل حول رشوة ال50مليون دولار الخاصة برخصة محمول ساويرس.
أحد خبراء الاتصالات وصف ترسية رخصة موبينيل علي ساويرس بأنها كانت خطيئة القرن العشرين بسببب حجم العوائد المهولة التي يدرها المشروع علي صاحبه الذي احتكر السوق دون منافس حتي دخول الشركة الثانية..وعندما جاءت الشركة الثالثة لمنافسة ساويرس ارتكبت حكومة نظيف خطيئة أخري إرضاء لصاحب "موبينيل" خلال توقيع عقد شركة المحمول الثالثة ، بإضافة بند يحرم الشركة الجديدة من إجراء أية تخفيض في أسعار الخدمات التي ستقدمها في المستقبل..كما ألزمتها الحكومة بالحصول علي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة من أجل حماية شركة ساويرس وتجنيبها أي خسائر مالية متوقعة في حالة تخفيض أسعار الخدمات.
وكالعادة كان ساويرس مارس ضغوطًا شديدة علي الحكومة بطريقة لي الذراع ولجأ إلي راعيه الرسمي حسني مبارك لإجبار نظيف علي تضمين هذا النص في العقد ، بعد تقديمه مذكرة لرئيس الوزراء توضح الخسائر التي يمكن أن تصيب شركته في حالة إعطاء هذه الشركة الحرية في تحديد الأسعار، وبخاصة في ظل ما تردد من شائعات عن انخفاض الأسعار بنسبة 50 % إذا ما أعطي العقد الشركة الثالثة الحق في تحديد الأسعار .
أي أن ساويرس كلف الشعب المصري ضعف تكلفة الخدمة والاتصالات لسنوات عديدة منذ دخول الشركة الثالثة في حماية الرئيس المخلوع ولم يكفه أرباح الاحتكار لسنوات قبلها منذ تشغيل الشركة ،بهدف واحد فقط..حماية مكاسبه وأرباحه المهولة والحفاظ علي وضعه الاحتكاري حتي في ظل وجود منافسين شكليين.
ساويرس الذي وصل تضخم ثروته في عهد مبارك إلي رقم مذهل هو20 مليار دولار ما جعله علي قائمة أغني عشرة أثرياء في العالم، حالة صارخة لتشابك علاقات الفساد بين النظام السابق وطبقة رجال الأعمال..تلك الطبقة التي منحتها الدولة كل التسهيلات.. أراضي بعشرات الأفدنة بملاليم اقاموا عليها المنتجعات السياحي..وشراء شركات القطاع العام بقروض من البنوك الأجنبية..
أجبر وزراء مبارك البنوك وصناديق المعاشات علي بيع 80% من أسهم شركة المحمول لساويرس..بحجة المساهمة في بناء طبقة رأسمالية صناعية وسياحية قادرة عبر كيانات كبيرة منافسة رأسمال الأجنبي وشركاته العملاقة، وهي نفس الحجة التي حصد بها أحمد عز نسبة 51% من شركة الدخيلة وحصد كراهية ملايين المصريينن وسكن بها في طرة..بينما يظل زميله ساويرس طليقا.
لطالما سمعنا في عهد مبارك عن صراخ ساويرس لأن القانون المصري لا يتيح له شراء بنك في بلده بينما يتيح لكل الجنسيات الأخري..نبرة صوته دائما كانت توحي بانه علي وشك تقديم استمارة عضوية لحزب معارض، بينما كان يمد يده الأخري لمشاركة رموز النظام السابق الألعاب الكبيرة والأرباح.
لقد خلق ساويرس اتجاها للسيطرة علي شركات مصر وأموالها وصل حد ان جعل أمين التنظيم بالحزب الوطني المحبوس أحمد عز يكتب في تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي كان يترأسها مؤيدا تفضيل شراء المصريين لشركات قطاع الاعمال والبنوك تأييدا لرغبة ساويرس الذي انتهت تجرية استحواذ عائلته علي بنك HSBC نهاية مؤسفة خلال التسعينات..بل واستطاع نجيب أن يصور الخلاف بينه وبين محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وكأنه صراع وطني بين انصار الوطنية المتحمسة للحفاظ علي ثروات المصريين بأيد مصرية، وبين المتاجرين بثروات الوطن للاجانب، وابتلع الكثيرون الطعم، بل وطالب سياسيون من المعارضة باتاحة خصخصة الشركات للمصريين فقط وحتي لو خسرت الحكومة نحو ثلث ثمن هذه الشركات..فالهدف نبيل ووطني ومورست ضغوط كثيرة علي الحكومة، ولكن هؤلاء المتحمسين استيقظوا فجأة ليجدوا ساويرس يبيع الشركة الوطنية إلي لافارج الفرنسية بلا خجل.
يمثل ساويرس نجم نجوم المرحلة الرأسمالية الذين اتخذوا من مصر محطة ترانزيت يجمعون الثروات ويسمنون المصانع حتي يصلوا إلي نسبة مثيرة من السوق، مثيرة بالطبع للشركات العالمية، ليبيعوها لها بأرباح مضاعفة..وسرق هؤلاء بدعاوي الرأسمالية الجديدة أرباح المحمول من اصحاب المعاشات ومودعي البنوك الحكومية إلي مصري واحد واسرة واحدة وبمشاركة صغيرة من اصحاب الاسهم في البورصة، رغم ذلك ظلت شركة موبينيل عائلية ومتحكمة.. هي التي تقرر الدخول والخروج من السوق، وتختار البائع، وتحدد ثمن أسهم في شركة عالمية وأموال سائلة.. بقية المساهمين عليهم أن يكملوا الصورة في الجمعية العمومية ويباركوا الاتفاق، بكفاية الكام جنيه اللي كسبوها، يحمدوا ربنا انهم كسبوا مرة واحدة في البورصة بعد ان طاردتهم الخسائر عشرات المرات.
لم يوفر نجيب ساويرس طريقا في عهد النظام السابق للتربح ومص دم الغلابة..ومنها الاستيلاء علي أراضي الدولة أو أراضي الفقراء أيضا..
في 10 نوفمبر 95 حصل ساويرس علي قرار تخصيص نهائي بمساحة 3.4 مليون متر علي ساحل خليج العقبة من هيئة التنمية السياحية باسم شركة لم تتأسس بعد وقتها هي "مرتفعات طابا للتنمية السياحية"بدعوي تنمية مركز مقبلا والجميرا السياحي بالتعاون مع شخصيات اسرائيلية مقابل دولار واحد للمتر..وهو مالا ينافسه فيه أي رجل أعمال أخر في عهد مبارك.
الطريف ان عقد التخصيص لرجل الأعمال "الوطني"نص علي التزامه بسداد نسبة 2% فقط من قيمة الأرض عند التخصيص، مع تسديد الباقي علي سبعة أقساط سنوية يستحق اولها بعد ثلاث سنوات كاملة..لتنضم إلي 2 مليون متر غرب خليج السويس استحوذ عليها ساويرس مقابل 2 جنيه للمتر.
ليس هذا وحسب..ففي سبتمبر من العام الماضي وقبل سقوط نظام مبارك بأشهر قليلة حصل ساويرس من وزير الإسكان المحبوس أحمد المغربي علي القرار رقم 464 لسنة 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولي جنوب طريق الواحات لمشروع أوراسكوم التعاوني بمدينة 6 اكتوبربنسبة 100% علي كامل المساحة وهي 620 فدانا بعد تعديلها من 500 فدانا ، وهو ما لم تمنحه الحكومة لأي مستثمر أخر، رغم ما نص عليه القرار من ارتكاب الشركة لمخالفات عديدة في السابق بعد وعد شفوي من ساويرس للمغربي بتدراكها ودفع تكاليفها حسب القرار.
قصة أخري من قصص استيلاء نجيب ساويرس علي الأراضي..تضمنتها وقائع الدعوي رقم 831 لسنة 2011 جنح الأزبكية..وتبدأ عندما وضع رجل الأعمال"الثوري"عينه علي قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع مجاورة لبرجي نايل سيتي وأراد أن يضمها إلي أملاكه..رغم انها ملك ورثة المرحوم أحمد محمد الغزاوي بعقود مسجلة حتي ان أهل المنطقة كانوا يطلقون عليها اسم أرض الغزاوي..ووجد ساويرس ضالته- حسب مذكرة أحمد بدر الطهطاوي محامي الدفاع عن الورثة- في صديقه وزير النقل السابق ورجل الأعمال محمد منصور الذي أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إداري ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة،وبالفعل صدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية، وحرر الورثة المحضر رقم 2846 إداري بولاق..وقام الورثة بالطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078 لسنة 60 ق..وفي ذات الوقت قام نجيب ساويرس بتحرير المحضر رقم 2489 لسنة 2006 وادعي أن شركة مصر للاستثمارات الترفيهية والتي يمثلها قامت باستئجار قطعتي ارض من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وانه فوجئ بوجود أشخاص غير معلومين لديه متواجدين بالأرض ليتم ضم المحضرين برقم حيازة واحد قبل أن تقرر النيابة حفظ المحضر لكونها غير مختصة بنظر نزاعات الحيازة بين الأفراد والحكومة وطالبت المتضرر باللجوء للقضاء.
أعقب ذلك صدور حكم في الطعنين بتاريخ 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه فقام وزير النقل بالطعن علي الحكم وامتنع عن تنفيذه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس، ما دفع الورثة المتضررون لرفع جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس الهيئة مازالت منظورة بالمحاكم.
في عام 97 ارتكب نجيب ساويرس جريمة مماثلة..تضمنها البلاغ المقدم من ورثة محمود علي الكفراوي للنائب العام ضد ساويرس ، لقيامه بممارسة ضغوط وإكراه مادي ومعنوي علي مورثهم وأقاربه وتهديدهم بنزع ملكية ست فدادين بمنطقة بولاق علي الكورنيش مباشرة إذا لم يوافقوا علي بيعها له بالثمن الذي يقرره، وقال البلاغ أن جهة سيادية ساهمت في إرهاب أصحاب الأرض لصالح
صزت الأمة