أكد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على الدفع بنحو 10 آلاف محامٍ، للمشاركة في المراقبة على الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحاً أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لتدريب هؤلاء المحامين من أجل المشاركة بشكل فعّال في تلك المراقبة. فيما أوضح صلاح سليمان، عضو المجلس، أن النقابة ستطلق حملة من أجل مراقبة الإنتخابات البرلمانية، ولمشاركة جموع المحامين المصريين المتطوعين دعمًا للتطور الديمقراطى في مصر، مؤكدًا أن المراقبين لم يتدخلوا في عملية سير الانتخابات ولكن سيكون دورهم رقابيًا فقط. وأشار في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة تشمل 10 آلاف محامٍ كحد أدنى لمراقبة الانتخابات البرلمانية، وسيتم تدريبهم على أعلى مستوى يليق بشأن المحامين المراقبين. وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه في حالة رفض اللجنة العليا لطلب المراقبة ستقوم نقابة المحامين بعملية متابعة لسير العملية الإنتخابية ، مشددًا على أن قرار المتابعة سيكون وفقًا لتنفيذ مدونة سلوك المراقبين الدوليين والمحليين، والتي تنص على أن "عملية المراقبة لا تتدخل في العملية الانتخابية". في سياق متصل، قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات ، إنه بعد الانتهاء من إعداد الطلب، سيتم على الفور عرضه على نقيب المحامين، للموافقة عليه، ثم يرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لكى يعتمده.