أوشكت الانتخابات البرلمانية على فتح أبوابها أمام المرشحين، لتصبح العملية الانتخابية محط اهتمام الجميع، بداية من التأكد من ماهية المرشحين وانتماءاتهم وصولا إلى مراقبة فرز الأصوات والخروج بالنتائج العادلة. ومع إعلان اتحاد النقابات المهنية عن تشكيل قائمة تضم مرشحي كل النقابات في سابقة هي الأولى من نوعها.. قررت النقابات أيضًا التواجد في صورة مراقب على العملية الانتخابية من خلال متطوعيها والحصول على دورات تدريبية للتعرف على طرق المراقبة الصحيحة. وفي هذا الصدد رصدت «الوفد» مدى قانونية مراقبة النقابات المهنية للانتخابات، وكيفية دخول متطوعيها ضمن المراقبين على العملية الفردية.. وفي هذا الشأن قال أسامة برهان، أمين عام اتحاد النقابات المهنية ونقيب الاجتماعيين، إن هذه ليست المرة الأولى لهم في متابعة الانتخابات، لافتًا إلى أنهم شاركوا في مراقبة العملية الانتخابية في العام الماضي، ولكن ليس كأعضاء لنقابات مهنية. وأوضح «برهان» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن بطاقات مراقبي نقابة الاجتماعيين تكون تابعة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مضيفًا أن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة درب متطوعي نقابة الاجتماعيين العام الماضي من خلال العمل على رفع درجة الوعي لديهم بطرق المراقبة الصحيحة ليصبحوا ضمن فريق المنظمة المصرية في مراقبة سير العملية الانتخابية. وتابع نقيب الاجتماعيين أن تجربة العام الماضي هي التي دفعته لاقتراح وجود مراقبين متطوعين من كل النقابات المهنية. ورداً على ذلك أشار الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك اتفاقاً بين أسامة برهان أمين عام اتحاد النقابات المهنية للاتحاد والمنظمة للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفاً أن اتحاد النقابات دفع ب 1000 متطوع لمراقبة الانتخابات كان قد تم تدريب بعضهم عليها من قبل، ولفت أبو سعدة إلى أن المنظمة لديها 3050 كوداً تمتلك حق استخراج بطاقات المراقبة لهم، وسيندرج متطوعو اتحاد النقابات ضمن هذا العدد، مشيرًا إلى أنه يتم عمل دورات تدريبية للمتطوعين لتوعيتهم بطرق المراقبة الصحيحة والتي يأتي على رأسها تعريف رئيس اللجنة بأنه مراقب. وتابع أبو سعدة أنه يتم إخبار المتدربين بمواعيد فتح الصناديق وإغلاقها وطرق الفتح الصحيحة لها وإجراءات تأمينها، مشيرًا إلى أنه على المراقب تدوين ملاحظات عن سير العملية الانتخابية داخل اللجان التي يتواجد بها دون تدخله في العملية الانتخابية. وقد أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنها بدأت الإعداد لتدريب عدد كبير من أعضائها على مستوى الجمهورية على كيفية مراقبة ومتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل المقبلين، ورصد إيجابياتها وسلبياتها. وعن دفع نقابة المحامين ب10 آلاف محامٍ من النقابة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، قال ثروت عطاالله، عضو مجلس نقابة المحامين إن النقابة تقدمت بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لمتابعه سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة اعتمدت الطلب وتمت الموافقة عليه. وأوضح عطا الله أن النقابة جزء من المجتمع المدني لها حق في مراقبة ومتابعة سير أي عملية انتخابية، بالإضافة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لمشاركة نقابة المحامين في متابعة الانتخابات ورصد كل الوقائع أثناء العملية الانتخابية على مستوى المحافظات. ولفت عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن النقابة تقدمت بطلب بعيدًا عن اتحاد النقابات المهنية برئاسة سامح عاشور.
