تقدم عدد من المحامين والناشطين السياسيين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جمال مبارك و صفوت الشريف وإبراهيم كامل لمحاولتهم إجهاض الثورة وتشويهها أو الانقضاض على مكتسباتها قيد تحت رقم 6213 النائب العام . وقال المبالغون على سليمان من لجنة الحريات بالنقابة و احمد قناوي من الجمعية الوطنية للتغير بالنقابة و مها أبو بكر من اتحاد ثوار يناير و محمد عبد العزيز من حركة كفاية و اسعد هيكل –من لجنة الحريات بالنقابة و احمد الصعيدي من اتحاد ثوار يناير للحرية والمقاومة و احمد الشرقاوي من اتحاد شباب محامى مصر و على سعيد من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و تامر سيد من شباب محامين 25 يناير أنه منذ تنحى الرئيس السابق حسني مبارك عن كامل سلطاته في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي وهناك محاولات شتي من القوة المضادة للثورة لمحاولة إما إجهاضها و وظهر هذا جليا في عدة مناسبات وبإشكال شتي مختلفة في الأدوات و في الأساليب .
وأضاف المبالغون أنهم لاحظوا ذلك كثيراً ولعل ابرز ما لفت نظرهم في هذه الخطة الشيطانية لإجهاض الثورة هي محاولة بعض القوى الإيقاع بين الثورة والجيش من ناحية ومن ناحية أخرى الإيقاع بين الثورة وبين الرموز الوطنية المعارضة والتي كانت تقف جنباً الى جنب مع بعضها بعضا في قلب الثورة التي تحدث عنها العالم ومدى رقيها وتحضرها وكم من الإشادات سمعناها ورأيناها على مختلف ثقافات العالم .
وقالوا ما يؤكد ذلك هو ما حدث بداية من محاولة الاعتداء وتشويه ضد الدكتور محمد البر ادعى و علاء الاسوانى و على سعيد و الشيخ صفوت حجازي وحسين عبد الغنى اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية و سامح عاشور ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك ما حدث من اعتداء على هيئة المحاكمة الشعبية لرموز الفساد و التي كانت منعقدة في قلب ميدان التحرير وإلقاءها بزجاجات المياه الفارغة يوم جمعة التطهير.
وأشاروا الي أن كل هذا يؤكد أن هناك خطة منظمة ومنضبطة الهدف لإحداث وقيعة بين الشعب المصري والجيش الذي حمى ثورته من ناحية ومحاولة تشويه الرموز الوطنية المخلصة ومحاولة الاعتداء عليها لتجهيز الأرضية لأحد بعينة في وقت معين من ناحية أخرى الأمر الذي يصبح الحال معه جد خطير ونتائجه وعواقبه غير محمودة سيخسر فيها الجميع والخاسر الأكبر هي مصرنا الحبيبة