البرلمان الجزائري يصدق على تعديل قانوني يلغي عقوبة الحبس للصحفيين

صدق البرلمان الجزائري اليوم الأحد على تعديل في قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين ويكتفي التعديل القانوني بفرض غرامات مالية تتراوح من 700 إلى 4 آلاف دولار أمريكي في حالة الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو الجيش أو البرلمان أو الهيئات القضائية.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز عقب تصديق البرلمان على هذا التعديل إن
الجزائر بذلك حققت مكسبا جديدا برفع التجريم عن الصحافيين وبشكل يعزز حرية
الصحافة في البلاد.
وأوصت لجنة الشئون القانونية والحريات في البرلمان الجزائري، الحكومة بالإسراع
في إصدار قانون الإعلام الجديد وتشكيل مجلس لأخلاقيات المهنة.
كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن - في خطاب نقله التلفزيون في
15 أبريل الماضي عن مجموعة إصلاحات سياسية منها تعديل الدستور ورفع التجريم عن
جنح الصحافة.