تلقى ثلاثة صحفيين مقيمين بولاية الوادي الواقعة على بعد 600 كلم جنوبالجزائر العاصمة إنذارات من الخزينة العمومية تطالبهم بتسديد مبالغ مالية تتراوح ما بين 38 ألف دينار إلى 48 ألف دينار (الدولار يساوى 72 دينارا) تنفيذا لحكم قضائي عن جنحة قذف إثر نشرهم مواضيع في جرائدهم سنة 2008 في قضية تتعلق باغتصاب إبنة مسئول من قبل شرطي بالوادي. وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "كل شئء عن الجزائر" صباح اليوم الإثنين أن الخزينة العمومية أمهلت المعنيين حتى 19 يوليو الحالي لتسديد ما عليهم من غرامات وإلا سيتعرضون للحبس وحجز ممتلكاتهم..مشيرا إلى أن الغرامات المالية تشمل كل من الصحفي فوزي حوامدي وباديس قدادرة وبشير حشيفة الذين كانوا يشتغلون آنذاك على التوالي في كل من "جريدة صوت الأحرار والشروق واليوم". وأضاف الموقع أنه أدين في نفس القضية الصحفي فوزي حوامدي الذي يعمل حاليا في صحيفة النهار الجديد بعقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الجزائري كان قد صادق يوم الثالث من يوليو الحالى على تعديل في قانون العقوبات تم بموجبه الغاء عقوبة الحبس على الصحفيين، ويكتفي التعديل القانوني بفرض غرامات مالية تتراوح من 700 إلى أربعة آلاف دولار أمريكي في حالة الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو الجيش والبرلمان والهيئات القضائية.