مجلس الشعب يناقش قانونا جديدا للمطبوعات وحرية الصحافة

قدم النائب المستقل في مجلس الشعب مصطفي بكري مشروع قانونا إلي البرلمان بتعديل قانون المطبوعات وتنظيم الصحافة .. وطلب النائب من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان سرعة مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوى لإصداره في أقرب وقت ممكن . ينص مشروع القانون علي إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر ويكتفي فقط بتوقيع عقوبة الغرامة المالية علي ألا يزيد حدها الأقصى علي عشرة ألاف جنيه . وتلغي بموجب مشروع القانون العقوبات السابقة للحرية في قانون المطبوعات علي أن يكتفي بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد .. ووفقا لأحاكم مشروع القانون تعتبر الرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم توزيعها علي عدد من الناس دون تمييز أو إذا تم عرضها بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان أخر . ونصت التعديلات أنه من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة في صحيفة أو أحدى وسائل الإعلان المنصوص علها في المادة 171 من قانون العقوبات إثبات كذب الخبر أو الواقعة وعلم الصحفي أو الناشر بذلك . وفي كافة الأحوال لا جريمة إذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للأحوال المهنية المرعية . كما أجاز التعديل للمحاكم أن تحظر علي سبيل المحافظة علي النظام العام والآداب نشر مرافعات القضايا أو الأحكام كلها أو بعضها وتوقع عقوبة بالغرامة لا تقل عن خمس ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه علي المخالفين. كما تتم المعاقبة علي القذف بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي خمس ألاف جنيه وعقوبة لا تقل عن خمسة ألاف ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه إذا وقع القذف ضد موظفين عموميين . ويعاقب بالغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي خمسة ألاف جنيه إذا أشتمل النشر علي ما هو يعتبر مساسا بالشرف أو الاعتبار . وقالت مصادر برلمانية أنه في الوقت الذي تقدم فيه بعض النواب في مقدمتهم حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس بمشروع قانون أيضا في هذا الإطار ، إلا أن هناك اتجاه إلي تجميد مناقشة هذه المشروعات داخل حزب لجنة الاقتراحات والشكاوى صحابة الاختصاصات في مناقشة مشروعات القوانين للتأكيد من انطباقها مع أحكام الدستور وعدم التصادم معه انتظارا لأنه تقدم الحكومة مشروع القانون الذي مازال طور الأعداد لتكون المناقشة داخل البرلمان شاملة لكافة المشروعات . حيث أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في تصريحات له أن الحكومة اقتربت من أعداد المشروع في صيغته النهائية وستحيله إلي البرلمان قريبا إضافة إلي تأكيده بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة سوف يعرض في برنامجه لحكومته الجديدة والذي سيقدمه إلي البرلمان في جلسة 30يناير الجاري الخريطة التشريعية للحكومة والتي ستتقدم بها إلي البرلمان وبعد مشروع قانون إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أحد أولويتها . وتثير المحاولات خلف الكواليس التي تستهدف تجميد مناقشة مشروعات قوانين يتقدم بها النواب انتظار لتقديم الحكومة بها احتجاج لنواب البرلمان الذين منحهم الدستور مراجعة سلطة التقدم لمشروعات القوانين ضمن سلطات ثلاث حددها الدستور وعلي رئيس الجمهورية أو الحكومة أو نواب مجلس الشعب . ويسعى النواب في هذا الإطار إلي إثارة هذا الملف أمام البرلمان في إحدى جلساته القادمة لمنح الأحقية الكاملة لهم في عرض مشروعات القوانين بمبادرات منهم سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين ومناقشتهما الفورية دون انتظار لما تسفر عنه مشروعات الحكومة . .