نفت شركة منا القابضة الكويتية لجوئها إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط، التى تساهم "منا" بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها، وقال حسين العبدالله، المستشار القانوني للشركة، أن "منا" القابضة بصفتها أحد مساهمي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والإستثمار تؤكد أن ما تداولته أحد المواقع الإليكترونية عار من الصحة، لافتاً إلى أن الشركة في إنتظار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف العبدالله أن الشركة بإعتبارها مستثمراً كويتياً وإن كان لها حق اللجوء إلي التحكيم الدولي وفقاً لإتفاقية حماية الإستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت إلا أنها فضلت الإنتظار لحين صدور قرار اللجنة المشار إليها لثقتها في توجهات الحكومة المصرية، للحفاظ علي الإستثمارات الأجنبية القائمة بمصر خاصة في ظل التصريحات التى أدلي بها رئيس الوزراء أثناء زيارته للكويت ولقائه بممثلي الشركة وبحضور الوفد المرافق له والتى أكد فيها علي حرص الحكومة المصرية بحل هذا النزاع بالطرق الودية .
كان أحد المواقع الإليكترونية المصرية قد نقل بياناًعن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" بواشنطن والمعنى بتسوية المنازعات التجارية بين الدول، عن اقتراب تحديد موعد أولى جلسات نظر القضية رقم (ARB/11/6 ICSID)، المقامة من شركة "منا القابضة" ضد الحكومة المصرية "ممثلة فى توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية" لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بالجيزة 6 أكتوبر، التى تساهم منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها، وتصبح هذه الجلسة هى الأولى من نوعها التى يشهدها المركز لمصر بعد ثورة 25 يناير.