أرض الشركة الكويتية في العياط علمت المراقب أن هناك اتصالات علي اعلي المستويات تمت هذه الأيام بين أمير دولة الكويت والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأن أزمة أرض العياط وهو الأمر الذي جعل الدكتور شرف طلب من الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة بعد التدخل الرسمي لجهات كويتية بهدف حل الأزمة في الإطار القانوني بما لا يتعارض مع القانون. وفي حالة تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، وهو الأمر الذي سيتحدد من خلال المفاوضات، وفي حال إعادة جزء من الأرض إلى الشركة وتحويله إلى عمراني سيتم إلزام الشركة بدفع فروق التسعير وفقا للجان حكومية لدراسة القيمة العادلة للأرض. المفاوضات ستشمل سيناريو تغيير النشاط، ولكن ليس على كامل المساحة التي تم التعاقد عليها بين الشركة والهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية،أي أن التفاوض قد يكون على جزء من المساحة التي لم يتم تحديدها بعد، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة متمسكة بتحصيل مستحقات الدولة كاملة في حال تحويل النشاط من زراعي إلى إسكان. يذكر أن الشركة قامت بضخ استثمارات بهدف استصلاح الأراضي التي في حوزتها، وبالتالي يجب عدم إغفال هذه التطورات رغم عدم التزام الشركة باستكمال المشروع.وبالتالي لابد الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين كانت شركة منا القابضة قد أعلنت الأسبوع الماضى فى بورصة الكويت، اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بعد قرار وزارة الزراعة المصرية بفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار (التى تساهم منا بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها) لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر. واكدت إدارة الشركة أن قرار وزارة الزراعة بفسخ التعاقد مجرد توصية غير ملزمة ولا يترتب عليها أى أثر قانونى.