الحكومة الكويتية تخاطب المصرية لحل ازمة شركة استصلاح الاراضى

قال احمد نجيب المستشار القانونى للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضى ان الحكومة الكويتية بدأت فى مخاطبة الحكومة المصرية لحل الازمة وديا ، خاصة ان هناك اتفاقية رسمية بين البلدين لحماية الاستثمارات ، موضحا ان الشركة لم تخل ببنود العقد وملتزمة بالزراعة فى حالة وجود مقنن مائى ، او بدفع مقابل تغيير النشاط من زراعى الى عمرانى فى حال الموافقة على ذلك .
واضاف فى ان الشركة لم تتلقى اى اخطار من الحكومة المصرية بشأن فسخ التعاقد ، الا انها تتخذ اجراءات احتياطية لضمان حقها ، من خلال التعاقد مع مكتب محاماة دولى وتجهيز ملف متكامل يثبت صحة موقفها القانونى للجوء للتحكيم الدولى فى حالة موافقة مجلس الوزراء على توصية الزراعة .
وكانت شركة منا القابضة ، قد اعلنت الاسبوع الجارى فى بورصة الكويت ، اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بعد قرار وزارة الزراعة المصرية بفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار (التي تساهم منا بشكل مباشر وغير مباشر في رأسمالها) لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية.
وقال نجيب ان الشركة تنتظر قرار الحكومة المصرية النهائى للجوء للتحكيم الدولى ، موضحا ان قرار وزارة الزراعة بفسخ التعاقد مجرد توصية غير ملزمة ولايترتب عليها اى اثر قانونى .
واعتبر نجيب ان موقف قيادات وزارة الزراعة تغير بعد الثورة ، فبعد وقوفها بجانب الشركة ، انقلب الوضع تماما ، موضحا ان هذا القرار المفاجئ يخاطب الراى العام المصرى والاعلام بعيدا عن مراعاة مصلحة الدولة والاستثمار ، خاصة ان الشركة مستعدة لدفع مليارات الجنيهات لخزينة الدولة فى حال الموافقة على تغيير النشاط .
وشدد على ان قيادات الوزارة الجديدة تسرعت فى اتخاذ التوصية بفسخ العقد ، دون مراجعة وافية لملف المشروع وموقف الشركة والحكومة المصرية القانونى ، متسائلا لماذا التسرع فى اتخاذ القرار فى ظل وجود الارض بمصر وعدم البناء عليها نهائيا .
وفى المقابل جدد مصدر مسئول بهيئة التنمية الزراعية موقفه من ضرورة فسخ التعاقد مع الشركة لمخالفتها بنود العقد ، مؤكدا ان الملف معروض حاليا على رئاسة الوزراة لاتخاذ القرار النهائى تمهيدا لسحب الارض .
واوضح المصدر ان الشركة خالفت القانون وباعت اراضى لمستثمرين كويتين ، معتبرا ان قرار الفسخ جاء لحماية حق الدولة ، وان موقفنا القانونى قوى وهناك ملف كامل للرد على ادعاءات الشركة .
ومن جانبه قال شريف سامى خبير الاستثمار المباشر انه من الافضل للحكومة الدخول فى محادثات مع الشركة الكويتية للتوصل إلى حل وسط يجنب مصر تداعيات التحكيم الدولى المرهونة بقوة الموقف القانونى لكل دولة.
ولفت إلى أن هذا الخبر يمثل نقطة سلبية فى جهود الحكومة الحالية لجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة العربية ، فالكثير من الشركات والمستثمرين سيتشككون فى طبيعة جهود الحكومة فى ضمان والحفاظ على الاستثمارات فى السوق ، مشيراً إلى أنه رغم تأكيد الحكومة والشركة على سلامةموقفهما القانونى الإ أن تأثيرات الازمة ستطور الجميع.