11 أكتوبر القادم.. النظر في قضية بطلان عقد "المصرية الكويتية"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تأجيل النظر في قضية بطلان عقد تخصيص 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة "منا القابضة" الكويتية، إلي الثلاثاء 11 أكتوبر القادم، بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة بفسخ العقد. وقال خالد علي محامي المدعي إن العقد به شروط استثنائية مخالفة للقانون والتي أدت إلي بيع الفدان ب 200 جنيه بما يعادل 5 قروش للمتر، بينما تم بيع المتر للفلاحين في منطقة مجاورة قبل إبرام العقد مع الشركة ب 5 سنوات بسعر 60 جنيها مما يوضح حجم إهدار الموارد. وأضاف أن بيع الأرض بسعر بخس ليس له علاقة بحوافز الاستثمار وأنه من الاجدي تقديم حوافز للفلاحين. وطالب علي بابطال ما باعته الشركة من الأرض لأن البند الخامس من العقد يحظر علي الشركة البيع إلا بعد استصلاح كامل المساحة وسداد ثمن الأرض كما ينص البند السابع علي عدم استغلال الأرض إلا في الغرض المخصصة من أجله وأكد أن توفير موارد الري ليس من مسئولية الحكومة بل الشركة لأن البند الخامس من العقد يلزم الشركة بتوفير البنية الأساسية للمشروع. وكانت شركة "منا القابضة" قد نفت مؤخرا لجوئها إلي التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط. وقال حسين العبدالله، المستشار القانوني للشركة، إن "منا القابضة" بصفتها أحد مساهمي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تؤكد أن ما تداولته أحد المواقع الالكترونية عار من الصحة، لافتا إلي أن الشركة في انتظار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وأضاف العبدالله أن الشركة باعتبارها مستثمرا كويتيا وإن كان لها حق اللجوء إلي التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت إلا أنها فضلت الانتظار لحين صدور قرار اللجنة المشار إليه لثقتها في توجهات الحكومة المصرية، للحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية القائمة بمصر.