ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المعايير الجديدة التى انتهت من إعدادها بشأن نظام عمل مجلس حقوق الإنسان المصري مع ديتر ألونج المسئولة بمركز حقوق الإنسان بجامعة بريستول الأمريكية اليوم " الأربعاء ". وأشادت المسئولة الأمريكية بالمعايير المقترحة ، التى انتهى من إعدادها النائب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مقترحا بعد سلسلة من المناقشات للموضوع فى لجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية ، والتى تضمنت تغيير تشكيل المجلس لانه لايتوافق مع المعايير التي يجب ان تتوافر في عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. وتساءلت ألونج عما إذا كان لجنة حقوق الإنسان بالشورى تعتمد المعايير الدولية لتطبيقها على مجلس حقوق الإنسان أم أنها ستتمسك بمعايير محلية ، وأشار وكيل اللجنة النائب محمد عزب إلى أن مصر طرف فى اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان ، وبالتالى فإن كل ما تتم دراسته من معايير يتسق مع هذه الاتفاقيات . وركزت المسئولة الأمريكية على قضايا التعذيب في السجون وكيفية علاج هذه المشكلة فأشار عزب إلى أن المسألة تبدأ بتغيير ثقافة القائمين على وزارة الداخلية فضلا عن التشريعات ، حيث كانت البداية من قانون هيئة الشرطة الذى أقره مجلس الشعب مؤخرا فضلا عن تغيير مناهج كلية الشرطة من أجل إدخال الثقافة الجديدة فيها ، وتأهيل وتدريب خريجي كليات الحقوق للعمل فى الشرطة لضخ دماء وثقافة جديدة في هذا المجال . وأشار العزب الى أن لجنة حقوق الانسان بالشورى تتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان وعلى استعداد للتعاون مع أية جهة تطلب هذا التعاون .