لجنة بالشورى تناقش المعايير الجديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المعايير الجديدة التى انتهت من إعدادها حول نظام عمل مجلس حقوق الإنسان المصري وذلك بحضور ديتر ألونج المسئولة بمركز حقوق الإنسان بجامعة بريستول الأمريكية.
واكد النائب محمد عزب وكيل اللجنة أن مصر طرف فى اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالتالى فإن كل ما تتم دراسته من معايير يتسق مع هذه الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال رده على سؤال للخبيرة الامريكية " ألونج " عما إذا كان لجنة حقوق الإنسان بالشورى تعتمد المعايير الدولية لتطبيقها على مجلس حقوق الإنسان أم أنها ستتمسك بمعايير محلية.
وأشادت المسئولة الأمريكية بالمعايير المقترحة والتى تضمنت تغيير تشكيل المجلس لانه لا يتوافق مع المعايير التي يجب ان تتوافر في عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
وتناولت مناقشات الخبيرة الأمريكية قضايا التعذيب في السجون وكيفية علاج هذه المشكلة فأشار عزب إلى أن المسألة تبدأ بتغيير ثقافة القائمين على وزارة الداخلية فضلا عن التشريعات ، حيث كانت البداية من قانون هيئة الشرطة الذى أقره مجلس الشعب مؤخرا فضلا عن تغيير مناهج كلية الشرطة من أجل إدخال الثقافة الجديدة فيها ، وتأهيل وتدريب خريجي كليات الحقوق للعمل فى الشرطة لضخ دماء وثقافة جديدة في هذا المجال .