" القومية للكبد" تنفي صدور قرار منها باستخدام الإنترفيرون المصرى لعلاج فيروس "سى"

نفى أعضاء باللجنة القومية للكبد صدور قرار منها باستخدام "الإنترفيرون المصرى" بشكل واسع، بحجة أن نتائجه اقتربت من "الأجنبى" فى علاج ونسب الشفاء من فيروس "سى".
وأكد الدكتور يحيى الشاذلى، أستاذ الأمراض الكبدية وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن اللجنة لم تجتمع منذ 12 شهرًا، ولم تدعُ لأى نقاش فيما يتعلق باستخدام "الإنترفيرون" المصرى على نطاق واسع.
وأضاف أن ما يقال حول ذلك الموضوع عارٍ تمامًا من الصحة، فآخر ما تم التوصل إليه هو صعوبة الحصول على معلومات علمية حقيقية عن مدى فاعلية الإنترفيرون المصرى، لافتًا إلى عدم جدوى طلب بيانات عن نتائج العلاج من التأمين الصحى نظًرا لأنهم أدخلوا علاج فيروس "سى المصرى" بأنفسهم، مما يعنى أن ظهور نتائج "تدينه" تعتبر إدانة لهم بعد أن تكلفت الدولة الملايين عليه، ولو ثبت أن فاعليته لا تتعدى 10٪ ستُرفع على الوزارة دعاوى تعويض بمليارات الجنيهات لأنهم بالفعل يقومون بعلاج المرضى عن طريقه.
وكشف الدكتور جمال شيحة، أستاذ الأمراض الكبدية وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، أن آخر ما عرض على اللجنة كان شكوى من اللجنه الدولية التى تم تكليفها من 3 أطباء من بينهم الخبير الفرنسى لفحص وتقييم النتائج الإحصائية لعلاج مرضى التأمين الصحى باستخدام الإنترفيرون المصرى، نظرًا لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تلك النتائج.
وأوضح أن ما وصل إليهم بعد جهود كبيرة نتائج لحوالى ألفى مريض من أصل 40 ألف تم الإعلان عنها، وأن تلك النتائج لا يمكن الاعتماد عليها لافتقادها المعايير العلمية ولعدم تضمنها نتائج تحاليل ال "بى سى آر" بعد انتهاء العلاج الذى يستغرق 48 حقنة بالإنترفيرون لتحديد نسب الشفاء النهائية والذى يتم إجراؤه بعد 6 شهور من انتهاء العلاج، حيث إن جميع المرضى لم تتم متابعتهم بعد انتهاء علاجهم.
وفيما يتعلق بالحكم القضائى الذى حصل عليه الإنترفيرون المصرى بإمكانية استخدامه لعلاج فيروس "سى"، قال أعضاء اللجنة إن الحكم كان يتعلق بتداوله إداريا نظرا لأنه حصل على ترخيص من وزارة الصحة، مؤكدين أن ذلك ليس له علاقه بقدرة الدواء وفاعليته فى العلاج، نظرًا لعدم وجود دراسات علمية تظهر فاعليته، لافتين إلى أن اللجنة القومية للكبد لم تتأثر بهذا الحكم، ولم يتغير أي شىء بناءً عليه.