ذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن الفريق أحمد شفيق المرشح فى الإنتخابات الرئاسية قرر عقد اجتماع خلال ساعات مع أعضاء لجنته القانونية، بهدف دراسة الدفوع التي سيتم تقديمها للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلساتها يوم الخميس المقبل 14 يونيو للنظر في "دستورية قانون العزل" الذي أقره البرلمان، ولم تأخذ به لجنة الانتخابات الرئاسية. وأوضحت مصادر فى تصريحات صحفية أن الفريق سيتناقش مع أعضاء لجنته القانونية الدفوع التي سيتم تقديمها؛ حيث ترتكز على عدم دستورية القانون، باعتباره صدر بغرض منع أشخاص معينة من الترشح، وهو ما يخرج عن الهدف من التشريع الذي يقصد به التجريد والعمومية، مستندًا إلى مضابط مجلس الشعب خلال مناقشة القانون، والتي قصدت منعه ومنع اللواء عمر سليمان ، نائب رئيس الجمهورية الأسبق من الترشح." وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يستند أعضاء اللجنة القانونية لشفيق أيضًا على، أن القانون يمنع الأشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، دون أن يتم التحقيق معهم، ولمجرد أنهم شغلوا مناصب في الدولة، وأن الهدف من القانون كان أشخاصًا بعينهم، وأنه صدر في وقت وجيز، حتى يمنعهم من الترشح للانتخابات.