البرلمان ينقذ المشير والجنزورى من قانون(العزل السياسى).. وتطبيقه وجوبى على شيخ الأزهر

جاء تعديل بنود مشروع قانون «العزل السياسى»، الذى أقره مجلس الشعب مبدئيا، فى جلسته المسائية أمس الأول، ليخرج من طائلته الوزراء السابقون فى عهد مبارك، بمثابة إنقاذ للمشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره شغل منصب وزير الدفاع لما يقرب من 20 عاما قبل تنحى مبارك.

كما نجا من الوقوع تحت طائلة القانون أيضا، د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء، نظرا لمرور أكثر من 10 سنوات على تركه رئاسة الحكومة قبل سقوط مبارك، فيما أصبح د.أحمد الطيب شيخ الأزهر مهددا بالعزل السياسى وفقا لنص القانون، باعتباره عضوا سابقا فى المكتب السياسى للحزب الوطنى «المنحل»، والذى استقال منه فور توليه منصب الإمام الأكبر.

من جهته، قال المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض، فى تصريحات ل«الشروق»: إن «القانون تشوبه عدم الدستورية، نظرا لإقراره منع أشخاص بعينهم من الترشح فى الانتخابات الرئاسية»، مضيفا أن الشرعية الثورية انتهت بإصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى، فالثورة لها شرعية بالفعل بعدما تقوم، وتسقط الدستور والنظام، لكن هذه الشرعية تنتهى بعودة الحياة إلى طبيعتها، ووجود نص دستورى تحتكم إليه المحكمة الدستورية فى أحكامها.

ويشير البلشى إلى أنه فى حالة الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وطلبها مضبطة مجلس الشعب، فإنها ستتقين من أنه صدر لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، لأن مناقشات النواب بينت ذلك، و«الأصل فى إصدار القوانين أن تكون مجردة، ولا تقصد أشخاصا، حتى لو بالتلميح»، مضيفا: «القوانين لا تصدر هكذا». وفى رده على ما قاله المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، خلال مناقشة القانون، بأن «قتل مبارك لا يعتبر جريمة»، قال البلشى: «القانون لا يقول هذا، قتل مبارك الآن جريمة، ومن يقوم بها يحاسب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذا توافرت لديه النية مسبقا، وقتل مبارك يكون مستندا للشرعية الثورية، إذا تم بعد الإطاحة به، كما حدث مع القذافى فى ليبيا، أما الآن فهو جريمة يعاقب عليها القانون».

من جهته، قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن الحديث عن قانون العزل السياسى بصيغته الحالية لا يفيد، والحل الوحيد لإنهاء الجدل حول مدى دستوريته، هو الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، التى يكون لها القول الفصل فى ذلك.

وأوضح السيد أن اللجوء لإصدار مثل هذا القانون، لا يعتبر خطوة صائبة، حتى لا يتاجر أتباع النظام السابق بذلك، باعتبار أن خصومهم يخشون الاحتكام إلى الشعب، مشيرا إلى أن حرمانهم من الترشح «ضرره ربما يكون أكبر من نفعه، خاصة أن الشعب الذى أيد الثورة، نجح فى عزلهم شعبيا خلال الانتخابات الأخيرة».