قرر الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، عقد اجتماع خلال ساعات، مع أعضاء لجنته القانونية، التي تضم عددًا من خبراء القانون، في مقدمتهم المستشار يحيى قدري، والدكتور شوقي السيد؛ لدراسة الدفوع التي سيتم تقديمها للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلساتها يوم الخميس المقبل 14 يونيو؛ للفصل في «دستورية قانون العزل» الذي أقره البرلمان، ولم تأخذ به لجنة الانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر بحملة شفيق ل «الشروق»: "إن الفريق سيتناقش مع أعضاء لجنته القانونية الدفوع التي سيتم تقديمها؛ حيث ترتكز على عدم دستورية القانون، باعتباره صدر بغرض منع أشخاص معينة من الترشح، وهو ما يخرج عن الهدف من التشريع الذي يقصد به التجريد والعمومية، مستندًا إلى مضابط مجلس الشعب خلال مناقشة القانون، والتي قصدت منعه ومنع اللواء عمر سليمان ، نائب رئيس الجمهورية الأسبق من الترشح."
وأضافت المصادر، أنه: "من المقرر أن يستند أعضاء اللجنة القانونية لشفيق أيضًا على، أن القانون يمنع الأشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، دون أن يتم التحقيق معهم، ولمجرد أنهم شغلوا مناصب في الدولة، وأن الهدف من القانون كان أشخاصًا بعينهم، وأنه صدر في وقت وجيز، حتى يمنعهم من الترشح للانتخابات."