تليفزيون الحياة يتهرب من سداد 1مليون و320 ألف دولار لشركة دبي للإعلام

لا أحد ينكر ذلك النجاح الذي حققته الدراما التركية بشكل عام ومسلسل "حريم السلطان" بشكل خاص، ولا يخفي ما حققه هذا العمل من جماهيرية كبيرة علي مستوي الوطن العربي ككل وخاصة مصر، وهو ما جعل هناك حالة من الشغف تنتاب المشاهدين انتظارا لكل حلقة من العمل،
وساعد أيضا تليفزيون الحياة في حصد حصيلة لا بأس بها من الإعلانات ونسبة المشاهدة العالية التي أتت بسبب عرض المسلسل حصريا علي شاشاتها.. غير أن الأيام القليلة الماضية حملت في طياتها ما سيفقد تلك القنوات شريحة كبيرة من المشاهدين وبالتالي خسائر كبيرة تسبب فيها حرمان تلك القنوات من عرض المسلسل لاحقا وذلك نتيجة مترتبة علي إمتناع مسئوليها عن سداد مستحقاته لدي الشركة المنوط بها توزيع المسلسل في الشرق الأوسط.
ففي تطور سريع للأحداث أقامت دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي الممثلة لمؤسسة دبي للإعلام دعوي قضائية ضد شركة سيجما للإعلام والتي يمثلها السيد البدوي محمد شحاتة مالك مجموعة قنوات الحياة وذلك لإخلال الأخيرة ببنود التعاقد الموقع بينهما، وطالبت خلال الدعوي بفسخ العقد المحرر بينهما وإلزام قنوات الحياة بإعادة 24 حلقة من المسلسل التركي "حريم السلطان" والتي بحوزة مجموعة القنوات المذكورة.
يرجع الأمر إلي عدة شهور سابقة وتحديدا يوم 31 أكتوبر من العام الماضي حين عقدت شركة سيجما للأعلام اتفاقا مع مؤسسة دبي للإعلام تحصل بموجبه علي كافة حقوق البث والعرض والإذاعة للمسلسل التركي "حريم السلطان" وذلك علي شبكة قنوات تليفزيون الحياة الحالية الأرضية والفضائية المملوكة لنفس الشركة، وما يستحدث من قنوات فضائية أو أرضية لنفس المالك.. وذلك للعرض الأول والثاني للمسلسل المذكور اعتبارا من 14 يناير من هذا العام لموسم العرض الأول، واعتبارا من أول سبتمبر القادم كموعد لموسم العرض الثاني، وذلك نظير مبلغ وقدره 1 مليون و 320 ألف دولار إلتزمت شركة سيجما بسدادها، وبناء علي ذلك طلبت من شركة دبي للإعلام تسليمها 24 حلقة من المسلسل، ورغم أنها لم تسدد أي جزء من قيمة العقد استجابت شركة دبي ثقة منها في تنفيذها لكافة بنود التعاقد.. ثم بعد ذلك طالبت شركة دبي بسداد بعض المستحقات الخاصة بفترة التعاقد المنتهية في أول يناير 2012 إلا أن مجموعة قنوات الحياة امتنعت عن السداد دون مبرر، ورغم المحاولات المتتالية من شركة دبي لحثها علي الإلتزام ببنود التعاقد والسداد إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر يذكر.. وهو ما اعتبرته إخلالا بالتعاقد لذا أقامت هذه الدعوي وطالبت خلالها بفسخه.. مع اعتبار لائحة الدعوي المرسلة لمقر الشركة بمثابة إنذار بفسخ التعاقد المذكور.
الغريب في الأمر أن شركة دبي للإعلام اقامت دعواها في إحدي محاكم دبي، فقامت المحكمة بدورها بمخاطبة السفارة المصرية هناك، وبالتالي أرسلت الأخيرة ما يخص الدعوي والإنذارات علي مقر الشركة بالقاهرة لإتخاذ اللازم وتنفيذ ما جاء في الدعوي.