كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج ، ان حسين سالم رجل الأعمال الهارب في أسبانية تقدم إلى السلطات الأسبانية بطعن بعدم دستورية تسليمه للسلطات المصرية ، وإيقاف قرار تسليمه، وبالفعل تم إيقاف التسليم لحين النظر فى الطعن المقدم بعدم دستورية المادة التى استندت إليها المحكمة الوطنية بأسبانيا. وأضاف الجوهرى ، أن لجنة استرداد الأموال وتسليم المتهمين اتخذت الإجراءات اللازمة حيال هذا الطعن ، استكمالا للدور الذى تقوم به فى استعادة المتهمين.