أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، أن قرار القضاء الأسباني بالموافقة على تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله ، أقترن بشرطين لتنفيذ التسليم . وهما: أن تعاد إجراءات محاكمة "سالم" بشأن الأحكام الغيابية الصادرة ضده أمام دوائر جديدة مختلفة عن الدوائر التى أصدرت الأحكام الغيابية على اعتبار أن تلك الأخيرة قد أبدت رأيها في القضية. والشرط الثاني هو تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين مصر وإسبانيا والتى تسمح بنقل المواطنين الإسبان الصادر ضدهم أحكام من القضاء المصري باستكمال تنفيذ العقوبات بإسبانيا. وأوضح "الجوهرى" إلي أنه من المتوقع أن يتقدم حسين سالم بطعن على قرار المحكمة الإسبانية، أمام المحكمة الإسبانية العليا مشيراً إلى أن فصل الأخيرة في الطعن لا يستغرق وقتا.