أوضح المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة أن قرار القضاء الأسبانى بالموافقة على تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد، أقترن بشرطين لتنفيذ التسليم . وهما: أن تعاد إجراءات محاكمة سالم بشأن الأحاكم الغيابية الصادرة ضده أمام دوائر جديدة مختلفة عن الدوائر التى أصدرت الأحكام الغيابية على اعتبار أن تلك الأخيرة قد أبدت رأيها في القضية. والشرط الثانى هو تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين مصر وإسبانيا والتى تسمح بنقل المواطنين الإسبان الصادر ضدهم أحكام من القضاء المصري باستكمال تنفيذ العقوبات بإسبانيا. وأشار الجوهرى إلي أنه من المتوقع أن يتقدم حسين سالم بطعن على قرار المحكمة الإسبانية، أمام المحكمة الإسبانية العليا مشيراً إلى أن فصل الأخيرة في الطعن لايستغرق وقتا.