النيابة الاسبانية توافق على تسليم ابنة «حسين سالم» لاستيفاء الشروط القانونية

عقدت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، الإثنين، جلسة استماع للنظر في طلب الحكومة المصرية بتسليم ماجدة حسين سالم، نجلة رجل الأعمال الهارب، المتهم بغسيل الأموال، بحضور وفد من «اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة».
وأبدت النيابة الإسبانية موافقتها علي تسليم «ماجدة» بعد أن استوفى الجانب المصري والدفاع كافة الإجراءات القانونية لمتطلبات التسليم.
وتعقد دائرة أخرى جلسة في 19 الجاري للنظر في تسليم خالد حسين سالم، وسوف يحضرها الوفد المصري.
وقالت «ماجدة»، الإثنين، دفاعا عن نفسها، إنها تخشى من «عدم إجراء محاكمات عادلة في مصر»، إلا أن الدفاع المصري قدم نصوص القوانين، التي سيتم محاكمتها بها.
وصرحت مصادر قضائية إسبانية ل«المصري اليوم» بأن جلسة، الإثنين، اقتصرت على الاستماع إلى دفاع «ماجدة» ضد الدعوى المرفوعة لتسليمها إلى مصر، ومحاكمتها أمام القضاء المصري.
وأضافت أن قرار المحكمة سيصدر خلال أيام، كما أن المتهمة نفت أمام المحكمة تهمة غسيل الأموال، إلا أن الجانب المصري قدم صورة من التحقيقات وحكم المحكمة الصادر ضدها ووالدها وشقيقها في واقعة غسيل الأموال.
وأضافت المصادر إن مكتب المحاماة الممثل للجانب المصري قدم ردود على دفاع «ماجدة»، مؤكدا أنه رغم أن المتهمة تحمل الجنسية الإسبانية، إلا أنها في الأصل حاملة للجنسية المصرية، بل إنها كانت تتعامل طيلة الفترة الماضية، بموجب جوازي السفر، ومن ثم تجب محاكمتها أمام القضاء المصري.
وأشارت المحامية عن الجانب المصري إلى القوانين الدولية المتعلقة بتسليم المهتمين، وإلى ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمحاربة الفساد، وأكدت في مرافعتها أمام القضاة الإسبان «بما أن ماجدة حسين سالم توجه إليها تهمة واحدة فقط هي غسيل الأموال، فإن محاكمتها في مصر ستكون مطابقة لأحكام القضاء الإسباني».
واعتبر محامي الدفاع عن «ماجدة» أن «الموقف المصري بشأن ضمان المحاكمة العادلة غير واضح حتى الآن»، لذلك فهم متخوفون من ألا تحظى بمحاكمة عادلة في مصر.
ونقلت صحيفة «لا فانجارديا» الإسبانية عن مصادر مقربة من المحاكمة قولها إن القاضية «تبدو أكثر ميلا لتسليم سالم وابنه وابنته، شرط التزام الجانب المصري بالشروط التي طلبتها إسبانيا سابقا، وفقا للقانون الإسباني، والمتعلقة بألا تتجاوز العقوبة نظيرتها المقررة في القانون الإسباني، وبالتالي ألا تصدر بحقهم أحكاما بالإعدام أو المؤبد. «العقوبة القصوى وفقا للقانون الإسباني 30 سنة لتهمة الإرهاب، 40 سنة حال ارتكاب أكثر من جريمة تقتضي الواحدة منها الحبس 20 عاما». ويتحتم على القضاء المصري أن يضمن عدم معاملتهم بطريقة سيئة أثناء التحقيقات».
وفي نفس السايق قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، إن «القضاء الإسباني واصل جلساته للنظر في الطلب المصري بتسليم ماجدة حسين سالم، نجلة رجل الاعمال المقبوض عليه في إسبانيا، والمطلوب تسليمه إلى مصر»، وإن «المحكمة حجزت الدعوى للحكم، بعد أن استمعت إلى مرافعة النيابة الإسبانية التي وافقت علي التسليم، لتقديم الجانب المصري العديد من الأدلة والبراهين التي تكفي للمتطلبات القانونية الواجبة.
وأضاف المستشار الجوهري إن «المستشارين أحمد سعد، وآسر حرب، مستشارا هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد علي، من مكتب النائب العام، حضروا نظر الدعوى في مدينة مدريد باسبانيا، وأنهم أكدوا أن المتهمة ماجدة حسين سالم حضرت جلسة، الإثنين، وقدمت دفوع، رد الجانب المصري عليها، وتم توضيح القضايا المتهمة فيها، والصادر فيها ضدها أحكام في قضايا غسيل الأموال، وأن الجلسة استمرت 4 ساعات متواصلة، بينها استراحة، قدموا خلاها التعهد الذي أعدته لجنة استرداد الأموال بمعاملة اسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية، فيما يتعلق بتسليم المتهمين، منوها أن ذلك لسد ثغرة عدم وجود اتقافية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا».
من المنتظر أن يعقد القضاء الاسباني يوم 19 يناير جلسة لنظر طلب تسليم خالد حسين سالم، وجلسة 9 فبراير لتسليم حسين سالم، وكان الجهاز قرر منع كل من حسين سالم وزوجته، نظيمة عبد المجيد إسماعيل، ونجليه خالد وماجدة، وأحفاده دنيا ونورا وحسين، من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وأمر بضبطهم وإحضارهم بمجرد عودتهم أو تسليمهم لمصر، وأحيل الأمر إلى محكمة الجنايات التي قررت تأييد التحفظ على ممتلكاتهم.
وسبق لوزيرة الخارجية الإسبانية أن أعلنت في 10 أكتوبر الماضي أن إسبانيا تعتزم تسليم رجل الأعمال حسين سالم، حليف الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلى السلطات المصرية لمحاكمته بتهم فساد.