محافظ أسيوط يحيل ملف ارض مصنع الغزل إلى رئيس الوزراء للبت فيه‎

أحال اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط ملف ارض مصنع الغزل والنسيج إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه خاصة بعد ورود عدة شكاوى واستفسارات من المواطنين بشأن بيع أسهم ووحدات سكنية وإدارية وتجارية بناحية نزلة عبد اللاه على مساحة 40 ألف متر من الناحية القبلية بأرض مصنع الغزل بمدينة أسيوط.بوجه رئيسيه تصل الى ثلث مساحه وجه المصنع
وكان محافظ أسيوط قد خاطب البنك الأهلي للوقوف على حقيقة الموضوع بصفته راهن الأرض بضمان قرض للمصنع حيث أجاب البنك بأن الأرض لم يصدر قرار ببيعها وان ملكيتها ما زالت للبنك الأهلي وبنك مصر وأكد البنك على عدم وجود أية علاقة بينه وبين الإعلانات التي تنشر عن بيع وحدات بمشروع يقام على الأرض المملوكة للمصرفين.
وكانت ارض مصنع الغزل والنسيج تابعة للمصنع إلا انه صدر قرار في عهد رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف بتحويلها من وجه الانتفاع العام ومنح الشركة القابضة الحق في التصرف فيها كما تشاء وبناءا عليه قامت الشركه بسحب قرض من البنك الاهلى وبنك مصر على اثارها قامت الشركه باعطاء البنك ضمانات ارض المصنع فى مقابل القرض ونظرا لعدم تمكن الشركه تسديد القرض قامت البنوك بتحويل الملكيه لصالحهم.
وأشارت مذكرة من مدير عام مصنع الغزل للمحافظ إلى أن إجراءات البيع بدأت عام 2006 من خلال الشركة القابضة للقطن والنسيج إلا أن الراسي عليهم المزاد لم يسددوا الثمن وتم إلغاء البيع إلا انه في نوفمبر 2009 تم بيع مساحة الأرض المشار إليها للبنك الأهلي المصري وبنك مصر مع تخصيص مساحة 30 ألف متر لمحافظة أسيوط بالتخصيص وليس بالتعاقد .
وأضافت المذكرة أن البنك الأهلي وبنك مصر طرحا مساحة 40 ألف متر للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 30 يناير 2012 إلا أن الراسي عليهم المزاد عام 2006 نشروا تحذيرا لعدم إتمام المزاد لان الأرض محل نزاع قضائي وأشارت المذكرة إلى أن المشتري لم يتسلم الأرض لدواعي أمنية أساسها اعتراض العاملين بالمصنع على إجراءات البيع والتي تعذر بسببها أيضا عملية الرفع المساحي للأرض.
فيما اعد المستشار القانوني للمحافظة مذكره أكد فيها أن محافظة أسيوط ليست طرفا في كافة الأمور المتعلقة بالبيع والذي يتم من خلال وزارة الاستثمار والشركة القابضة للقطن والنسيج وأشار إلى أن عدم تسلم الأرض وعدم الرفع المساحي بسبب الدواعي الأمنية يخرج عن نطاق سلطة المحافظة واختصاصها.