منظمة العدل والتنمية تطالب باستدعاء مدير المخابرات المصرية بتهمة إعدام أدلة إدانة مبارك ونظامه

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا جديدا قالت فيه أن هناك أجهزة متورطة فى إخفاء أدلة إدانة مبارك ونجليه ورموز نظامه الفاسدين متهمة المخابرات العامة بإعدام السى ديهات والتسجيلات والديسكات التى حصلت عليها أثناء ثورة 25 يناير وذلك لتبرئة النظام السابق .
اعتبر ت المنظمة أن المخابرات العامة هى الجهاز الذى كان مسئولا عن تقديم المستندات والتسجيلات فى تلك القضية إلى النيابة العامة لكنه تخلص من تلك الأدلة وعمل على إجهاض الثورة منذ بدايتها ومحاولة إثارة الانقسامات بين الحركات والتيارات السياسية وتشويه صورتها أمام الرأى العام من خلال نشر الشائعات عن الرموز المعارضة والوطنية والتى يشرف عليها قسم الشائعات بهذا الجهاز .
أكد نادى عاطف رئيس المنظمة انه وخلال 30 عام كان دور جهاز المخابرات هو حماية نظام مبارك وخدمة وتقديم التقارير الى المخابرات الأمريكية عن الأوضاع السياسية بالعالم العربى وفشل هذا الجهاز فشلا ذريعا فى حفظ وحدة السودان مما ادى لتقسيمه نمهاية 2010 بل ولعب دورا فى انقسام الجبهة الفلسطينية بين فتح وحماس وإفشال المصالحة والجدار العازل على الحدود وأيضا تصدير الغاز
قال زيدان القنائى مسئول المنظمة بقنا ان جهاز مخابرات المخلوع كانت وظيفته الرئيسية هى إرهاب معارضى مبارك وابتزازهم بالخارج وخدمة حاشية مبارك فى الداخل وسهلت المخابرات هروب رموز النظام السابق من مصر إلى أوروبا ومنهم حسين سالم بسبب علاقته بالجهاز وبطرس غالى وغيرهم ولم تقدم تقارير أو تكشف للرأى العام أماكن اختفاءهم كما أن ضباط المخابرات والرتب الكبيرة بها حصلت على امتيازات مالية ضخمة وإقطاعية تتمثل فى فلل وقصور وعقارات بمدينة نصر وغيرها يمتلكها قادة الجهاز ومنحها مبارك لهم لكسب ولاءهم .
أشار عاطف رئيس المنظمة إلى ان مبارك حول جهاز المخابرات من كونه جهاز لخدمة الوطن الى جهاز لخدمة نظامه وحاشيته وعائلته وجعله دولة داخل الدولة وخط احمر يخدم به بقاءه فى الحكم ومشروعه التوريثى الذى أجهضته الثورة وحدها واشترى هؤلاء القادة بالمزايا المالية التى اقتطعوها دونما وجه حق لذا تطالب المنظمة بفتح ملف ثروات قادة المخابرات العامة وإقرارات ذمتهم المالية وان تكون تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات .