منظمة حقوقية بالمنيا تتهم جهاز المخابرات العامة بإخفاء أدله إدانة مبارك ونجليه ورموز نظامه الفاسدين

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا جديدا قالت فيه ان هناك أجهزة متورطة فى إخفاء أدلة إدانة مبارك ونجليه ورموز نظامه الفاسدين متهمة المخابرات العامة بإعدام السى ديهات والتسجيلات والديسكات التى حصلت عليها أثناء ثورة 25 يناير وذلك لتبرئة النظام السابق
اعتبر ت المنظمة ان المخابرات العامة هى الجهاز الذى كان مسئولا عن تقديم المستندات والتسجيلات فى تلك القضية الى النيابة العامة لكنه تخلص من تلك الأدلة وعمل على إجهاض الثورة منذ بدايتها ومحاولة إثارة الانقسامات بين الحركات والتيارات السياسية وتشويه صورتها امام الراى العام من خلال نشر الشائعات عن الرموز المعارضة والوطنية والتى يشرف عليها قسم الشائعات بهذا الجهاز
أكد نادى عاطف رئيس المنظمة انه وخلال 30 عام كان دور جهاز المخابرات هو حماية نظام مبارك وخدمة وتقديم التقارير الى المخابرات الامريكية عن الاوضاع السياسية بالعالم العربى وفشل هذا الجهاز فشلا ذريعا فى حفظ وحدة السودان مما ادى لتقسيمه نمهاية 2010 بل ولعب دورا فى انقسام الجبهة الفلسطينية بين فتح وحماس وافشال المصالحة والجدار العازل على الحدود وايضا تصدير الغاز
قال زيدان القنائى مسؤل المنظمة بقنا ان جهاز مخابرات المخلوع كانت وظيفته الرئيسية هى ارهاب معارضى مبارك وابتزازهم بالخارج وخدمة حاشية مبارك فى الداخل وسهلت المخابرات هروب رموز النظام السابق من مصر الى اوروبا ومنهم حسين سالم بسبب علاقته بالجهاز وبطرس غالى وغيرهم ولم تقدم تقارير او تكشف للراى العام اماكن اختفاءهم كما ان ضباط المخابرات والرتب الكبيرة بها حصلت على امتيازات مالية ضخمة واقطاعية تتمثل فى فلل وقصور وعقارات بمدينة نصر وغيرها يمتلكها قادة الجهاز ومنحها مبارك لهم لكسب ولاءهم
أشار عاطف رئيس المنظمة الى ان مبارك حول جهاز المخابرات من كونه جهاز لخدمة الوطن الى جهاز لخدمة نظامه وحاشيته وعائلته وجعله دولة داخل الدولة وخط احمر يخدم به بقاءه فى الحكم ومشروعه التوريثى الذى اجهضته الثورة وحدها واشترى هؤلاء القادة بالمزايا المالية التى اقتطوها دونما وجه حق لذا تطالب المنظمة بفتح ملف ثروات قادة المخابرات العامة واقرارات ذمتهم المالية وان تكون تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات