منظمة "العدل والتنمية" تحمل المخابرات العامة مسئولية إخفاء أدلة إدانة مبارك ورموز نظامه

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان إن هناك أجهزة متورطة فى إخفاء أدلة إدانة مبارك ونجليه ورموز نظامه الفاسدين، واتهمت في بيان لها اليوم المخابرات العامة بإعدام السى ديهات والتسجيلات التى حصلت عليها أثناء ثورة 25 يناير وذلك لتبرئة النظام السابق.
واعتبرت المنظمة أن المخابرات العامة هى الجهاز الذى كان مسئولا عن تقديم المستندات والتسجيلات فى تلك القضية الى النيابة العامة، لكنه "تخلص من تلك الأدلة وعمل على إجهاض الثورة منذ بدايتها ومحاولة إثارة الإنقسامات بين الحركات والتيارات السياسية وتشويه صورتها أمام الرأى العام من خلال نشر الشائعات عن الرموز المعارضة والوطنية والتى يشرف عليها قسم الشائعات بهذا الجهاز" - بحسب البيان - .
ومن جانبه، قال نادى عاطف رئيس المنظمة أنه خلال 30 عام كان دور جهاز المخابرات هو حماية نظام مبارك وخدمة وتقديم التقارير إلى المخابرات الأمريكية عن الأوضاع السياسية بالعالم العربى، وأضاف: "أن فشل هذا الجهاز فى حفظ وحدة السودان مما أدى لتقسيمه من نهاية 2010 ، بل ولعب دوراً فى انقسام الجبهة الفلسطينية بين فتح وحماس وافشال المصالحة والجدار العازل على الحدود وايضا تصدير الغاز"، وذلك على حد قوله.
وأشار عاطف إلى أن "مبارك حول جهاز المخابرات من كونه جهاز لخدمة الوطن الى جهاز لخدمة نظامه وحاشيته وعائلته وجعله دولة داخل الدولة وخط احمر يخدم به بقاءه فى الحكم ومشروعه التوريثى الذى اجهضته الثورة وحدها واشترى هؤلاء القادة بالمزايا المالية التى اقتطوها دونما وجه حق لذا تطالب المنظمة بفتح ملف ثروات قادة المخابرات العامة واقرارات ذمتهم المالية وان تكون تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات ".
فيما قال زيدان القنائى أحد مسئولى المنظمة أن جهاز "مخابرات المخلوع" كانت وظيفته الرئيسية هى "ارهاب معارضى مبارك وإبتزازهم بالخارج وخدمة حاشية مبارك فى الداخل"، مضيفا أن المخابرات سهلت هروب رموز النظام السابق من مصر إلى اوروبا ومنهم حسين سالم بسبب علاقته بالجهاز وبطرس غالى وغيرهم ولم تقدم تقارير أو تكشف للراى العام اماكن اختفاءهم، كما أن ضباط المخابرات والرتب الكبيرة بها حصلت بحسب قوله على امتيازات مالية ضخمة واقطاعية تتمثل فى فلل وقصور وعقارات بمدينة نصر وغيرها يمتلكها قادة الجهاز ومنحها مبارك لهم لكسب ولاءهم.
Comment *