بدأت اللجنة التى شكلها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، برئاسة محمود عباس مدير عام إدارة آثار العصر الحديث لحصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة على مستوى الجمهورية، أعمالها فى معاينة تلك المنشأت تمهيداً لتسجيلها كآثار. وقد صرح إبراهيم بأن اللجنة ستعمل على قدم وساق من أجل فحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة، بالاضافة الى ماتقتنيه من كنوز، وتسجيل ما يصلح منها كأثر، وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية ومجلس الادارة. موضحاً أن الوزارة سبق لها تسجيل قصرا عابدين والعروبة كآثار وأنه من غير المنطقى أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة، بدون تسجيل وبعيداً عن إشراف وزارة الآثار، لافتا أن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة يقدر بنحو 15 قصراً واستراحة أغلبها فى القاهرة والإسكندرية. من جانبه شدد الدكتور محمود عباس على أن هذه المبانى ذات قيمة تاريخية وليست أثرية، وقال ( تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سوف يتيح للوزارة الإشراف عليها، فضلاً عن المتاحف التابعة لها، وإمكانية تحويلها إلى مزارات سياحية عالمية، بعد تسجيلها). منوها ان إضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية، سيساهم بشكل كبير فى عودة الحركة السياحية بكامل طاقاتها مرة أخرى إلى مصر.