لغز اختفاء مقتنيات قصور الرئاسة الأثرية

عندما اقتربنا بالرصد من ملف القصور الرئاسية، التى كانت تتبع الأسرة العلوية - محمد على وأولاده - فى الماضى، كان أن صدمتنا عدة حقائق صبت بطريقة أو أخرى فى كون هذه القصور ومقتنياتها كانت «مستباحة» نوعا ما.. إذ ظلت بعيدة عن سجلات وزارة الآثار، طوال فترة حكم مبارك!
ولم يخرج عن هذا الإطار، فى فترة متأخرة نسبيا، سوى قصرى «العروبة» و«عابدين»، إذ تم تسجيلهما كآثار بناء على رغبة رئاسة الجمهورية نفسها، إذ كانت تتعامل مع القصور الواقعة فى حيازتها، وكأنها سر من أسرار الدولة، لا آثار تعد من قبيل الملكية العامة!
«روزاليوسف» حملت الملف لثلاثة من الأطراف المسئولة عن الأزمة، إذ حاورنا كلا من د. مصطفى أمين - رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار- ود. محمود عباس - مدير إدارة الآثار التاريخية، ورئيس لجنة حصر مقتنيات قصور الرئاسة بالقاهرة - ومحمد عبدالعزيز - رئيس لجنة حصر الإسكندرية - للوقوف بشكل أكثر تفصيلا على أبعاد الموقف.
«روزاليوسف»
محررة روز اليوسف في حوار مع د. مصطفي أمين
رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة يكشف الكارثه: د مصفى أمين: الآثار لا تمتلك سجلات بمقتنيات قصور الرئاسة
كشف د. مصطفى أمين - رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار - أن جميع القصور الرئاسية غير مسجلة، إذ تخضع لإشراف وإدارة رئاسة الجمهورية عدا قصرى عابدين والعروبة .. فقد سجلا منذ عدة سنوات خلت.
وأوضح أمين فى حواره معنا، أنه على الرغم من أن هذه القصور تنطبق عليها شروط قانون حماية الآثار إلا إنها لم تسجل أثرا نظرا لسطوة رئاسة الجمهورية، إذ لم يجرؤ أحد أن يطالب بذلك خاصة أنها كانت تتولى الإشراف على ترميم هذه القصور.
وقال إن اللجنتين المشكلتين لتسجيل مقتنيات القصور الرئاسية لم تكونا تخضعان لرئيس المجلس الأعلى للآثار فى الماضى، أو وزارة الآثار حاليا، وإنما لرئاسة الجمهورية .. ولم تقدم أى تقارير دورية بالسجلات.
سألناه: ماذا عن مصير قصور الأسرة المالكة؟
فقال: منذ تولى محمد على حكم مصر عام 5081، وحتى 2591.. تم بناء عدة قصور تنتمى للأسرة المالكة، وبعد قيام الثورة وضعت رئاسة الجمهورية سلطتها على جميع القصور الملكية فى القاهرة والإسكندرية، والمفأجأة أن قصرى عابدين والعروبة هما فقط القصران الملكيان الرئاسيان المسجلان أثرين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 7991 .. أما بقية القصور الرئاسية بما تحتويه من مبانٍ ومقتنيات تراثية مثل قصور القبة والطاهرة ورأس التين وقصر الحرملك بالمنتزه فتخضع لإدارة وحراسة وإشراف رئاسة الجمهورية مباشرة.
* ولماذا لم تسجل الآثار هذه القصور رغم مطابقتها للمواصفات؟
- حتى الآن لا نعرف السبب.. فلم يكن يستطيع أى شخص دخول هذه القصور تحت أى ظرف، حتى أنا برغم عملى فى القطاع الإسلامى والقبطى قبل تولى رئاسة القطاع، فكان من الصعب الحصول على التراخيص لدخول هذه القصور لتصويرها أو حتى لتسجيل مقتنياتها قبل تسجيلها أثرا كقصر عابدين أو العروبة.. فلم يكن متاحا للمجلس الأعلى للآثار أو لأحد من ممثليه دخول هذه القصور، ولكن على الرغم من أن هذه القصور ينطبق عليها قانون حماية الآثار إلا أنها لم تسجل أثرا.
وعندما أرادت الرئاسة تسجيل قصرى عابدين والعروبة، هى التى أرسلت خطابا للآثار لتسجيلهما.. وشروط التسجيل هى: أن يمر عليه مائة عام، وأن يكون ذا صفة، أو شهد موقفا تاريخيا معينا أو إذا تميز بعناصر زخرفية أو معمارية نادرة، وقد لا يمر عليه 001 عام، ولكن نظرا لقيمته التاريخية ووفقا للمادة الثانية من قانون حماية الآثار يتم تسجيله أثرا.
وكان أن شكلت الرئاسة فى المقابل لجنتين لحصر مقتنيات القصور الرئاسية، لكننا لا نعرف شيئا عنهما!
* ولكن كيف حصلت رئاسة الجمهورية على السجلات الخاصة بالقصور؟
- السجلات كانت موجودة داخل القصور، حيث أمر الرئيس عبدالناصر بعد الثورة بتشكيل لجان لحصر ممتلكات الأسرة المالكة وتسجيلها فى كشوف، ولكن رئاسة الجمهورية كانت قد طلبت توصيفا لهذه المقتنيات بعد مطابقتها للواقع، والبلبلة التى نعيشها اليوم هى أن اللجنتين اللتين تم تشكيلهما لحصر القصور الرئاسية لا تخضعان لرئيس المجلس الأعلى للآثار فى الماضى، أو وزارة الآثار حاليا، وإنما لرئاسة الجمهورية. ولقد تقدمت بطلب إلى د. زاهى حواس فى عام 6002 لاستغلال قصور الرئاسة للزيارة من خلال المجاميع السياحية لتوفير دخل ضخم من زيارتها كما يحدث فى أغلب بلاد العالم، حيث تضمن المشروع إتاحة اتفاقية استغلال بعض الأماكن فى هذه القصور كمطاعم لبعض كبار الشخصيات، والأغنياء الذين يتمنون تناول طعامهم فى قصر تاريخى أو ما شابه ذلك، ولقد أرسل د. زاهى الطلب إلى اللواء عصام شحاتة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية ولم يأت أى رد على هذا المشروع.
* البعض يؤكد أن مقتنيات هذه القصور قد طالتها السرقة.. ما ردك؟
- لا أدرى إذا سرقت أم لا، ولكن المؤكد أنه كان لابد أن يكون لدى الآثار نسخة من هذه السجلات الموجودة فى شبكة معلومات رئاسة الجمهورية، ولكن هذه السجلات بالكامل طرف رئاسة الجمهورية ولا نعلم عنها شيئا!
لذلك علينا البحث أولا عن السجلات، ومطابقة توصيف القطع على الطبيعة مع القطع الموصفة فى السجلات حتى نتأكد من عدم سرقة أى قطعة أثرية، كما أنه كان من المفترض بعد الانتهاء من توصيف هذه المقتنيات ومعرفة أنواعها وعددها وتسجيلها آثارا، مع الاحتفاظ بها تحت إشراف رئاسة الجمهورية إذا أرادت، ويتم الكشف عنها بشكل دورى للتأكد من أنه لم يصبها التلف أو تنلها السرقة.
* هل هذا ينطبق على جميع القصور الرئاسية؟
- قصر «محمد على توفيق الصغير» بالمنيل و«قصر محمد على بشبرا» وقصر «عمر طوسون» و«ركن فاروق» بحلوان جميعها مسجلة .. لكنى أتحدث هنا عن القصور الرئاسية المستخدمة فهى التى لم تسجل آثارا برغم خضوعها لقانون حماية الآثار.
* كيف تعاملتم مع الآثار التى تمت مصادرتها علما بأنها ذهبت لرئاسة الجمهورية ؟
- من المفروض أن تأمر النيابة العامة بمصادرة هذه المقتنيات لصالح وزارة الآثار وليس رئاسة الجمهورية بعد تشكيل لجنة فحص للتأكد من أثرية هذه المقتنيات، فقانون الآثار رقم 3 لسنة 0102 وتعديلاته والقانون رقم 71 لسنة 1891 تنص على: كل من يمتلك قطعا أثرية يخبر عنها لكى تكون فى حوزته، وبعد هذا التاريخ كل ما يتم ضبطه فهو خاضع للقانون وبالتالى تؤول ملكيته للآثار.
* ما آليات عمل اللجنة التى شكلها النائب العام لتسجيل مقتنيات القصور؟
- سوف تقوم اللجنة بمعاينة كل مقتنيات القصور على الطبيعة بعد وضعها على خريطة مساحية وتصنيف مقتنياتها ثم تشكل لجنة لحصر جميع هذه المقتنيات لكى يتم تسجيلها رسميا فى دفاتر وزارة الآثار.. فيجب ألا يكون هناك أحد فوق القانون، فإذا طبقنا هذه القاعدة فلن تكون هناك أى سلطة على الآثار لا رئاسة الجمهورية ولا أى جهة سيادية أخرى.؟

د. محمود عباس
رئيس لجنة الحصر بالقاهرة ل روز اليوسف: محمود عباس انتهينا من حصر 18 قصراً.. والنتائج خلال أيام
عندما واجهنا د. محمود عباس رئيس الإدارة المركزية لآثار العصر الحديث والمسئول عن حصر المقتنيات الرئاسية بالكارثة التى زفها إلينا د. مصطفى أمين والتى تصب فى خانة نهب مقتنيات قصور الرئاسة، قال لنا إن جميع الآثار والمقتنيات الموجودة داخل قصور الرئاسة - 81 قصراً - مسجلة تسجيلاً دقيقاً، خاصة أن أغلبها يرجع إلى الأسرة العلوية، فضلاً عن بعض الهدايا التى كانت تقدم إلى الرئيس السابق وزوجته من الخارج!
* فقلنا له: لكن ما حقيقة ما يتردد حول اختفاء عدد من المقتنيات الأثرية الموجودة بهذه القصور؟
- فأجاب: هذا الكلام لا يمت للواقع بشىء فأنا مسئول عن توصيف جميع المقتنيات الأثرية الموجودة فى قصور الرئاسة فى القاهرة منذ سنتين، إلا أن هذه اللجنة بدأت منذ أكثر من 02 عاماً، أيام الراحل أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية.. وكانت تضم بجانب الآثريين فنانين تشكيليين تابعين لقطاع الفنون التشكيلية، وخبراء من وزارة الثقافة، وكان أعضاء هذه اللجنة فى البداية 12 خبيرا انخفض عددهم بمرور الوقت إلى 3 خبراء فقط، بعد أن أوشكت اللجنة على الانتهاء من عملها بحصر جميع المقتنيات الأثرية.
* لماذا لم تطلبوا باعتباركم منتدبين من الآثار لرئاسة الجمهورية تسجيل هذه القطع النادرة بعد توصيفها؟
- لم يكن من سلطتنا طلب تسجيل هذه المقتنيات، إلا أننا علمنا طلب المجلس الأعلى للآثار بتسجيل هذه القصور، لذلك شكل د. زاهى حواس هذه الأيام لجنة لضم هذه القصور للآثار الإسلامية، مع تشكيل لجنة أخرى جديدة تقوم بمراجعة اللجنة القائمة بالفعل، وسوف تنتهى خلال الأيام القادمة من حصر جميع المقتنيات.
* رغم أنك كنت مسئولاً عن حصر مقتنيات قصر عابدين، لكن يقال إن جميع وثائقه النادرة قد سرقت قبل تسجيله أثرا؟!
- هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً.. فجميع مقتنيات قصر عابدين كاملة، حيث يضم القصر 20 سجلاً و37 ألبوماً تحتوى على 1641قطعة بينهم فقط 37 ساعة من أروع الساعات على مستوى العالم و133 نجفة من أفخم أنواع النجف فضلاً عن صالونات وغرف نوم وحجرات مكتب، فقد قامت - منذ عام تقريباً - شركة مصر للتأمين بالتعاون مع شركة أجنبية بتأمين جميع محتويات القصر كمرحلة أولى تمهيداً للتأمين على بقية القصور.
وقامت بتثمين كل قطعة.. وهذا لا يتم إلاَّ إذا كانت جميع المقتنيات مسجلة برقم فى السجلات ومحمية بجميع وسائل الحماية، ومن بين هذه المقتنيات غرفة قناة السويس التى قدرت بمليون و237 ألف جنيه ضمت 3 لوحات زيتية الواحدة تقدر ب250 ألف جنيه كما قدر كرسى مذهب ب 50 ألف جنيه داخل هذه الغرفة كما ثمنت شركة التأمين الصالون الأخضر داخل القصر ب217 ألف جنيه والصالون الأحمر الأبيسون المطرز ب3 ملايين و 765 ألف جنيه.
أما غرفة الاجتماعات فقدرت ب 430 ألفاً و 500 جنيه أما بالنسبة لصالون محمد على فقدرته الشركة ب 849 ألفاً و 500 جنيه تليها غرفة العشاء الرسمية التى قدرت ب 311 ألف جنيه.. وقدر صالون إسماعيل باشا ب 314 ألف جنيه.. وجناح الملكة نازلى ب191 ألفاً و 500 جنيه.. أما غرفة نوم الملوك فقدرت ب 412 ألفاً و 500 جنيه، بينما سجل متحف السلاح داخل القصر السعر الأعلى إذ وصلت قيمته إلى 208ملايين و 250 ألف جنيه لاحتوائه على أنواع نادرة من الأسلحة تعود للقرن السادس والسابع عشر.
أما بالنسبة لمتحف معرض الفازات فقدر ب 200 ألف جنيه ومتحف الفضة فقدر ب6 ملايين و50 ألف جنيهً.. وثمنت الوثائق النادرة ب 20مليون جنيه.
* وكيف كانت آليات عملكم داخل قصور الرئاسة؟
- كنا نذهب ثلاثة أيام فى الأسبوع، نعمل خلالها فى توثيق وتوصيف المقتنيات ثم يتوقف عملنا عند هذه المرحلة لتبقى فى يد رئاسة الجمهورية.
* وما هى المؤشرات الأولية التى اكتشفتموها أثناء عملية الفحص؟
- جميع المقتنيات الأثرية الموجودة بالقصورة تبدو على حالتها الطبيعية.. ولم تتعرض لأى أعمال نهب أو سرقة متأثرة بحالة الانفلات الأمنى التى تعرضت له البلاد فى أعقاب جمعة الغضب «28يناير» إذ كانت القوات المسلحة وكذلك الحرس الجمهورى يحميان قصر الرئاسة والمتاحف التابعة لها.
* وهل انتهيتم من حصر قصر القبة؟
- منذ عدة سنوات.. وبلغت 11 سجلاً و 14 ألبوماً، ضمت 992قطعة تنوعت ما بين صالونات وغرف نوم وأنتيكات.؟
محمد عبدالعزيز

رئيس لجنة الحصر بالإسكندرية يعقب .. منفعلاً: محمد عبدالعزيز: بدأنا عملنا منذ 12 عاماً ولم ننته حتى الآن!
بدأ محمد عبدالعزيز عبداللطيف - مدير عام آثار الوجه البحرى - كلامه معنا بانفعال شديد.. قال لنا: لمصلحة من يتم التشكيك فى نزاهتنا.. فنحن موظفون لدى وزارة الآثار وليس لدى رئاسة الجمهورية.. فدورنا كان فقط توصيف مقتنيات قصور الرئاسة بالإسكندرية ومطابقتها بالواقع .
وأردف عبدالعزيز: لقد ترأست لجنة الحصر بالإسكندرية منذ عام 1999وحتى الآن لم تنته اللجنة من حصر مقتنيات القصور الرئاسية الستة الموجودة بالإسكندرية.. وهى الحرملك «المنتزه» ورأس التين وقصر الثورة وسموحة وصيدناوى والصفا، وقصرا المنتزه ورأس التين من أقدم القصور الموجودة فى الإسكندرية، حيث يعودان للقرن الثامن العشر وبالتحديد عام 1834ولقد استخدم فى بنائه عمال أجانب، إذ شيد القصر على الطراز الأوروبى، أما بقية القصور فهى عبارة عن فيلل تاريخية محاطة بحدائق تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين.
* سألته فى البداية: لماذا انتظرنا طوال هذه الفترة حتى يتم تسجيل هذه القصور آثارا؟
- فقال: ليست بدعة .. فقد كانت هذه القصور بحوزة رئاسة الجمهورية وكانت تقوم بعمل الترميمات اللازمة لجميع مبانى القصور، كما أن القصور الأربعة الأخرى باستثناء الحرملك ورأس التين تضم مقتنيات فنية وليس بها تماثيل، وإنما كانت تضم الكثير من اللوحات الزيتية والنجف والصالونات وأباليج وفازات، وجميع هذه المقتنيات تم تصويرها بعد مطابقتها بالسجلات الأصلية.
* ألم تنته اللجنة من عملها؟
- نحن على وشك الانتهاء خاصة أننا كنا نعتمد على التسجيل اليدوى للقطع الفنية بعد حصرها من المخازن المتحفية.. وهى ليست قطعا أثرية وإنما بعضها على سبيل المثال أوان فخارية تم إهداؤها لأحمد يحيى باشا مثلا فى قصر الثورة.. وبالتالى فليست هذه المقتنيات وفقا لقانون حماية الآثار، مما أنتج على أرض مصر، وإنما أصلها من الخارج، حيث كان الباشوات والأمراء يزينون قصورهم ببعض التحف المستوردة من الخارج، وبالتالى برغم مرور مائة عام على هذه المقتنيات إلا أنها قد لا نعتبرها آثارا.
* أليست هناك شبهة فى اختفاء أى قطعة أثرية من قصور الرئاسة بالإسكندرية؟
- إطلاقا.. فلم تضع أى قطعة بعد تسجيلها، خاصة أننا أثناء الحصر نراجع السجلات المتحفية والسجلات المخزنة وألبومات الصور حتى إننا لو وجدنا قطعة فى قصر التين مطابقة لقطعة أخرى فى أى قصر آخر قبل نقلها إليه يتم تسجيلها تحت رقم وألبوم معين، حيث إن جميع القطع مسجلة فى المخزن بمقاساتها.
* ألم تسجل هدايا الرؤساء والملوك التى كانت تحل ضيوفا على قصر الحرملك أو رأس التين؟
- بالتأكيد لا.. فنحن لم نكن نعلم شيئا عن هدايا الملوك والرؤساء للرئيس السابق، لأنها لم تكن مسجلة فى السجلات، كما أن شغلنا الأكبر كان مقصورا على تسجيل المقتنيات فقط بعد مراجعتها من السجلات، ولم يسمح لنا بدخول هذه القصور أوقات ضيافة أى من الملوك، ولقد رأيت القذافى وهو ينصب خيمته فى حديقة الحرملك وكذلك رئيس الإمارات وسلطنة عمان، ولكن عادة فى حال البروتوكولات والمراسم الرئاسية لا يسمح لنا بالتواجد فى القصر لممارسة عملنا فى التسجيل.
* ألم يبت الرئيس السابق أو أى من أبنائه فى هذه القصور؟
- طوال ال 12 عاما التى قضيتها فى التسجيل لم أر الرئيس يقيم فى هذه القصور، وكانت تقتصر على المراسم وضيافة الرؤساء والملوك فقط.
* هل تعرضت أى من قصور الرئاسة بالإسكندرية لأعمال بلطجة فى أعقاب حالة الانفلات الأمنى ؟
- بالعكس لقد قمت بمعاونة 20 مهندسا وعاملا بالمبيت لأكثر من 20 يوما أمام مخزن رشيد لحمايته بعد أن تركت الشرطة المواقع الأثرية تدافع عن نفسها، حتى إننى مازلت محتفظا بالعصى والشوم التى كنا نحملها فى مواجهة البلطجية!