الحقيقة الغائبة في قضية سرقة مقتنيات قصور الرئاسة

فاروق جويدة: أنا متمسك بكل حرف كتبته ولجنة الجرد أكدت الواقعة رئيس إدارة قصور الرئاسة: كل »قشاية« في مكانها ولجنة الجرد عاينت المقتنيات

فجر الكاتب الصحفي فاروق جويدة قنبلة من العيار الثقيل عندما كتب في مقاله الأسبوعي عن سرقة محتويات قصور مصر الملكية التابعة لرئاسة الجمهورية، خلال الفراغ الأمني الذي ساد عقب ثورة 52 يناير ولخطورة القضية كان لابد من البحث فيها عن الحقيقة.. فعندما يتكلم كاتب في حجم جويدة لابد ان نستمع لانه بالتأكيد راجع ما كتب عشرات المرات، وحققه من مصادره.
»الأخبار« حققت القضية مع أطرافها: مع الشاعر الكبير فاروق جويدة ومع اللجان الأثرية المنوط بها حماية الاثار الموجودة في قصور الرئاسة.
الشاعر الكبير متمسك بكل حرف كتبه، والأثريون من جهة أخري ينفون الواقعة.. وبقي ان يخرج علينا وزير العدل والنائب العام بالقول الفصل في هذه القضية.
في البداية اكد فاروق جويدة انه مسئول عن كل كلمة كتبها في مقاله، وانه لم يكتب حرفا إلا بعد أن رجع إلي ثلاثة أطراف مهمة، عندما تتكلم لابد ان نسمع لقولها، وهي وزير العدل والمستشار أحمد ادريس رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1071 بتاريخ 32 فبراير للانتقال الي جميع القصور والمقرات الرئاسية لاجراء جرد شامل لما بها من مقتنيات وأوراق وأموال والتحفظ عليها وعمل الاجراءات المطلوبة لحمايتها.. اللجنة ضمت في عضويتها القضاة: اسامة عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف والقاضيين ايمن عباس ابوعلم واحمد فاضل سلطان من النيابة العامة اضافة الي اعضاء من جهاز الأمن القومي ومباحث الاموال العامة والشرطة العسكرية.. واضيف للجنة في مرحلة لاحقة كل من المستشار طلال الشواربي بمحكمة الاستئناف والقضاة رؤساء المحاكم عمرو عبدالله ومحمد عبدالشكور واحمد فهيم وعمر هدية وسامح ابراهيم.
واضاف فاروق جويدة ان اللجنة منذ ان انتهت من عملها لم تعلن حتي الان تقريرها النهائي وهذا محل تساؤل، ولكن ما لدي من معلومات وانا مسئول عنها يؤكد ان اللجنة اكتشفت انه لا يوجد شيء علي الاطلاق في قصور الرئاسة أو الغرف أو الصالونات أو المنشآت الملكية.
وقال ان الاخطر من ذلك هو ان قصر عابدين كان مركزا لاخطر الوثائق السياسية في تاريخ مصر باعتباره كان قصرا للحكم فأين ذهبت هذه الوثائق، ولابد من وجود اجابة واضحة وصريحة بهذا الشأن.
واضاف ان القضية لا يجب التعامل معها من منظور ضيق بأنها اثار سرقت وكفي، فالامر اخطر من ذلك بل لابد من التعامل معها من منظور سياسي.
وردا علي سؤال للأخبار حول نفي المسئولين عن الاثار عن وجود اية سرقة قال جويدة انه لا يجب الرجوع الي هؤلاء لاننا أمام قضية وجريمة والجهة التي يجب ان يستمع لكليهما هم اعضاء اللجنة باعتبارهم قضاة وليس لهم سوي الصالح العام ومن الطبيعي ان ينفي هؤلاء الاثريون الواقعة من أساسها.
وقال اننا في انتظار اعلان قرار اللجنة سواء بتبرئة ساحة هؤلاء واغلاق الملف وانه لم تكن هناك في الاساس جريمة أو ان يكشف النقاب عن تفاصيل الجريمة والمتورطين فيها لان ما حدث كما قلت في مقالي هو اعتداء علي تاريخ مصر من قبل عصابة لم تترك للاجيال الحالية ولا الاجيال القادمة شيئا بعد ان باعت كل شيء ولم تتورع ان تسرق المتاحف والقصور وتدمر كل ما فيها.
هذا ما قاله صاحب القضية ومفجرها، والان ماذا يقول الاثريون:
يقول د. محمود عباس مدير إدارة الاثار التاريخية في قطاع الاثار الاسلامية التي تتبعها مباشرة القصور الرئاسية انه يوجد علي مستوي الجمهورية العديد من القصور التي كانت تتبع الملوك والامراء والنبلاء والباشوات وكلها كانت تمتليء بالمقتنيات، وصدر القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 4591 بأن تؤول ملكية قصور أسرة محمد علي للشعب والدولة وقامت وزارة الاسكان بوضع يدها علي كل القصور تقريبا مثل قصر عابدين والطاهرة والقبة ورأس التين والحرملك والمنتزة.
استقلال القصور
ومنذ ذلك التاريخ قامت عدة جهات باستغلال تلك القصور مثلا قصر الملكة شويكار أصبح مقرا لرئاسة الوزراء وقصر باغوص باشا ابن نوبار باشا أول رئيس وزراء اصبح مقرا لجهاز الشئون المعنوية، كما اخذت كل من وزارتي الصحة والتعليم وجامعة عين شمس قصور من قصور اسرة محمد علي وجامعة عين شمس تحتل قصر الزعفرانة الذي انشأته خوشيار هانم ام الخديو اسماعيل.
يضيف د. محمود عباس انه منذ ايام الراحل احمد قدري رئيس هيئة الآثار المصرية اي منذ اكثر من 02 عاما ثم تشكيل لجنة لحصر مقتنيات القصور التابعة لرئاسة الجمهورية.. هذه اللجنة كانت تضم اثريين، وفنانيين تشكيليين تابعين لقطاع الفنون التشكيلية، وخبراء من وزارة الثقافة التي كانت تتبعها الآثار، وكان اعضاء هذه اللجنة 21 خبيرا انخفضت الي 3 في السنوات الاخيرة بعد ان تقلص عملها وقارب علي الانتهاء، بعد تسجيل اللوحات.
قامت هذه اللجنة بتسجيل كل قطعة في القصور الرئاسية بكل انواع واشكال التسجيل.. فكل قطعة لها رقم مخزني، ومصورة، وموجودة علي شبكة المعلومات الخاصة برئاسة الجمهورية، اضافة الي انها متاحة في افلام وثائقية في التليفزيون المصري.
التأمين علي المقتنيات
ويكشف د. محمود عباس النقاب عن انه تم منذ عام تقريبا التأمين علي محتويات قصر عابدين من قبل شركة مصر للتأمين بالتعاون مع شركة اجنبية وقد تم التأمين علي قصر عابدين كمرحلة اولي تمهيدا لبقية القصور، والمعروف انه لكي تقوم شركة بالتأمين علي شيء لابد ان يكون هذا الشيء موجود وموثق، ومؤمن، ومحمي بجميع وسائل الحماية وهو ما كان حاصلا علي مقتنيات قصر عابدين.
توجد لجنتان: لجنة لحصر مقتنيات قصور القاهرة واخري لحصر مقتنيات قصور الاسكندرية، ولكن آلية عمل اللجنتين- والكلام هنا علي لسان كاتب التحقيق- كانت غريبة بعض الشيء.. فكل لجنة كانت منتدبة من الآثار للعمل لدي رئاسة الجمهورية وبالتالي فإن سجلاتها وما تقوم بتوثيقه يبقي في حيازة رئاسة الجمهورية.. اعضاء اللجنة يذهبون ثلاثة ايام في الاسبوع، يقومون بعملهم في التوثيق والتوصيف والحصر الي غير ذلك من العمل الاثري ثم يتوقف عملهم عند هذه المرحلة وتبقي في يد رئاسة الجمهورية.
اعود الي د. محمود عباس مدير ادارة الآثار التاريخية ورئيس لجنة حصر مقتنيات قصر عابدين.. يقول مما لابد من ذكره ان اللجنة التي تذهب ثلاثة ايام في الاسبوع، ومنها يوم السبت الذي هو من المفترض ان يكون اجازة تقوم بتوثيق كل صغيرة او كبيرة ولا مكان للتلاعب، فنحن نوثق الصورة الفوتوغرافية 4*6 وحتي المجلات التي نعثر عليها.. الشيء الثاني الذي اذكره ايضا للتاريخ هو انه لا يوجد رئيس جمهورية منذ قيام ثورة 32 يوليو وحتي اليوم عاش في احد القصور الملكية، وكلها استخدمت في المراسم والبروتوكولات.
أين الحقيقة؟
اذن ما حقيقة ما ذكره الكاتب الصحفي الكبير فاروق جويدة؟
يقول د. محمود عباس: مع كامل تقديري للكاتب الكبير فاروق جويدة، فما كتب عنه لا يمت للحقيقة بصلة ومقتنيات قصر عابدين بخير، لم تمس، والسجلات تشهد بذلك وقبل شهر تقريبا تم استدعائي لنيابة أمن الدولة العليا كشاهد للاستماع لاقوالي في هذه القضية، وتم تشكيل لجنة علي اعلي مستوي قامت بمراجعة كل قطعة اثريةوهل موجودة ام لا ومراجعة الرقم المخزني الخاص بها ورقم السجلات ليس هذا فحسب فكل قطعة لها توصيفها الدقيق بالكلمة، وبالصورة، واين مكانها.
يضيف: قمت بصفتي رئيس للجنة بتسليم نيابة امن الدولة العليا كل ما يثبت ان مقتنيات قصر عابدين بخير ولم تمس بسوء، ليس هذا لحسب، بل ان اللجنة التي يتحدث عنها الكاتب فاروق جويدة جاءت وشاهدت وعاينت علي الطبيعة واكدت في تقريرها اعجابها بضوابط العمل الصارمة التي نعمل في اطارها فنحن لا نترك شاردة ولا واردة من دون تسجيل او توصيف دقيق.
وماذا عن المتاحف التي كانت داخل قصور الرئاسة؟
يوجد داخل قصر عابدين 4 متاحف هي متحف السلاح، ومتحف الوثائق، ومتحف النياشين ومتحف الهدايا وهذه المتاحف تشرف عليها وزارة الآثار وتخصص لضوابط صارمة من قبل ضباط الحرس الجمهوري ولا توجد امكانية للتلاعب فيها.
ماذا عن القرارات الأخيرة التي أصدرها د.زاهي حواس وزير شئون الآثار؟
القصور المسجلة، والتابعة للآثار حتي الرأي هي قصر عابدين، وقصر العروبة باعتبارهما آثارا إسلامية فقط، وبقية القصور لم تسجل حتي الآن لرفض رئاسة الجمهورية في الماضي، لذلك شكل الدكتور زاهي لجنة لضم هذه القصور للآثار الإسلامية، وتشكل لجنة أخري جديدة تقوم بمراجعة اللجنة القائمة بالفعل، والتي أشرف عليها وتعمل منذ ما يقرب من 02 سنة وذلك لمزيد من الدقة والحيدة.
وجه آخر
هذه أحد أوجه الحقيقة.. هناك أوجه أخري.
يقول د.مصطفي أمين رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: إن اللجنة الأثرية التي تعمل في قصور الرئاسة منذ سنوات طويلة تضم اثريين منتدبين من الآثار للعمل في الرياسة، فعملهم كله في النهاية يوجد طرف رئاسة الجمهورية، رئيس للمجلس الأعلي للآثار في الماضي، أو وزارة الآثار حاليا عليهم أية ولاية.. وهذا أمر خطأ من بدايته، ولابد من تقويمه.. وبناء عليه فلكي أقول إنه لم يسرق من عندي شيء فلابد أن يكون لدي الآثار هذه السجلات التي ترجع لها، وتقول نعم يسرق شيء أو العكس، ولكن هذه السجلات بالكامل طرف رئاسة الجمهورية.
لابد من البحث عن السجلات، وتوصيف القطع ومطابقته علي الطبيعة مع القطع وتوصيف المسجلة.
يضيف د.مصطفي أمين: قبل أعوام تقدمت بمشروع متكامل لاستغلال قصور الرئاسة لتوفير دخل ضخم من زيارتها لما يحدث في أغلب بلاد العالم وتضمن المشروع اتاحة اتفاقية استغلال بعض الأماكن في هذه القصور كمطاعم لبعض كبار الشخصيات، والأغنياء الذين يتمنون تناول طعامهم في قصر تاريخي أو ما شابه ذلك، وتم رفع المشروع عن طريق د.زاهي حواس إلي عصام شحاتة نائب د.زكريا عزمي ولم يرد علينا.
بعد جديد للقضية يكشفه لنا الأثري د.عطية رضوان رئيس قطاع المتاحف.
يقول اصدر د.زاهي حواس قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة مقتنيات الرئاسة برئاسة الأثري عطية حواس، وقمنا بارسال الاسماء لمؤسسة الرئاسة ونحن في انتظار الموافقة لكل تشرع اللجنة في عملها.
ولكن الذي استطيع أن أؤكده يضيف د.عطية رضوان ان ما ذكره الكاتب الكبير فاروق جويدة يتضمن كلاما مرسلا علي الأقل فيما يتعلق بقصر المنيل الذي راجعت كل »تشابه« فيه أمس، وقصر الأميرة فاطمة بالإسكندرية وهو مقر متحف المجوهرات الآن والمعروف أن اللجنة المشكلة برئاسة د.عزت تادرس استاذ الآثار اليوناني الروماني انتهت إلي أن ما ذكر عن اهداء د.زاهي حواس وفاروق حسني وزير الثقافة السابق الكومية لسوزان مبارك عند افتتاح المتحف لا أساس له من الصحة وأن محتويات المتحف كاملة.
الملف لازال مفتوحا:
جويدة يحدد الاتهام، والآثريون ما بين متحفظ، ورافض لما جاء به الشاعر الكبير.
والحقيقة في يد النائب العام ووزير العدل.