فشلت القوى السياسية فى الاتفاق حول الإعلان الدستوري المكمل المزمع إصداره لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل ,وذلك خلال إجتماعتها أمس الاحد مما أدى إلغاء الإجتماع الثانى المقررله اليوم اليوم الاثنين. من جانبه أكد الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الاسلامية أن الأحزاب اختلفت لأن البعض منها يري عدم مشروعية إصدار إعلان دستوري مكمل بحسب ما يطلق عليه المجلس العسكري، فى حين أن قوى أخرى تختلف حول مواد الإعلان الدستوري نفسه، مضيفا "سنصبح أمام سيناريو إنفراد المجلس العسكري بالإعلان الدستوري وحده بعد انقسام القوي السياسية عليه". وأكد القيادي بالجماعة الإسلامية ضرورة صدور إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم قبل انتخابه، موضحا أن اجتماع اليوم الاثنين الذي كان مقررا عقده بين كافة الأحزاب السياسية قد تم إلغاءه لعدم التوصل الي صيغة اتفاق مشترك خلال اجتماع الأمس. يأتي ذلك فيما دعا الدكتور أيمن نور رئيبس حزب غد الثورة مجموعة الأحزاب المدنية التي تضم 15 حزبا إلى اجتماع في الساعة الخامسة من مساء اليوم لتوحيد مواقفها حول الإعلان الدستوري. وقال نور عبر حسابه الخاص على "تويتر" إنه دعا المجموعة ال15 للأحزاب المدنية لاجتماع في الساعة الخامسة مساء بمقر حزب غد الثورة لمناقشة الأمر من جديد لمحاولة التوصل إلي قرار حول الإعلان الدستوري المكمل. وقال هيثم إمام مدير مكتب الدكتور أيمن نور، إن الاجتماع سيناقش مسودة لمواد الإعلان الدستوري المزمع إصداره من قبل المجلس العسكري. وأضاف إمام أن الاجتماع سيعقبه مؤتمر صحفي، لعرض ما توصلت إليه الأحزاب بخصوص الإعلان الدستوري، مؤكدا أن الاجتماع جاء بعد فشل المشاورات التي ضمت غد الثورة مع أحزاب الوفد والحرية والعدالة وآخرين، بعد تعنت حزب الأغلبية في فرض طرحه على الأحزاب المجتمعة، وهو ما رفضه المجتمعون وأدى لفشل المفاوضات سريعا.