البنك الوطنى للتنمية يحقق 42.2% نمواً فى صافى الدخل خلال الربع الاول من العام

أعلن البنك الوطني للتنمية عن نتائجه المالية خلال الربع الأول من عام 2012، وجاءت النتائج المالية لتبرهن على استمرار وتيرة النمو المحقق فى عام 2011. من أبرز المؤشرات الإيجابية التى شهدها الربع الأول من العام نمو التمويلات للعملاء بنسبة 10,1% و الودائع بنسبة 32,6% وعلى جانب تمويلات العملاء يتضح أن التمويلات الإسلامية الجديدة حققت نمواً فعلياً بنسبة 26,3% مقارنة بالربع الأول من عام 2011.
ويتضح من نسب النمو المحققة سواء فى التمويلات أو الودائع انها تزيد عن أربعة أضعاف معدلات النمو بالسوق ككل كنتيجة لاستثمارات البنك فى تطوير شبكة فروعه وتحديث البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتحديث المنتجات والتى كان لها أثر ايجابى على تجربة العملاء والخدمة المقدمة لهم الأمر الذى أتاح للبنك توطيد علاقته بعملائه وجذب عملاء جدد.
وصرحت نيفين لطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى: " إن النمو فى بنود الميزانية وحسن ادارة المصروفات وتحسن المخصصات المستقطعة ساعد على نمو صافى الدخل بنسبة 42,3% مقارنةً بالربع الأول من العام 2011 و بنسبة 38,5% مقارنة بنهاية عام 2011." ونورد فيما يلى ابرز المؤشرات الإيجابية التى شهدها الربع الاول من عام 2012:
* ·على جانب قوائم الدخل:
- سجلت مؤشرات الأداء تقلص فى صافى الخسارة بمبلغ 71,6 مليون جنيه مصرى مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011 أو بنسبة 42,3% لتصبح بمبلغ 97,6 مليون جنيه مصرى.
- ويكمن السبب الرئيسى فى إنخفاض صافى الخسائر فى نمو صافى العائد من التمويلات بمبلغ 24,2مليون جنيه مصري بنسبة 66,6% ليبلغ 60,5 مليون جنيه مصرى مقارنة بالربع الأول من عام 2011.
- ومن المؤشرات المؤيدة لحسن أداء النشاط ان الايرادات المحققة من العمليات زادت بنسبة 53% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011
- استمر البنك فى تنفيذ خطته الرامية لتدعيم المخصصات حيث بلغت 82,6 مليون جنيه مصري بتحسن قدره 57,1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة في 2011 والمتمثلة فى 7,1 مليون جنيه نتيجة تحسن محفظة التمويلات الإسلامية الجديدة ومبلغ 50 مليون جنيه تعزيزاً لمخصصات الديون المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ.
* ·على جانب الميزانية :
- حقق اجمالى التمويلات نمواً بمبلغ 418 مليون جنيه مصرى مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011 أو بنسبة 10,1% ليبلغ اجماليها 4,54 مليار جنيه مصرى.
- شهدت محفظة التمويلات الإسلامية الجديدة نمواً بواقع 706 مليون جنيه مصرى مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011 أو بنسبة 26,3% لتبلغ المحفظة 3,39 مليار جنيه مصرى.
- اجمالى ودائع العملاء أظهر نمواً بلغ 2 مليار جنيه مصري مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011 أو بنسبة 23% ليبلغ 10,7مليار جنيه مصري. فى حين نما اجمالى الودائع متضمناً ودائع قطاع ادارة الخزانة بمبلغ 2,9 مليار جنيه وبنسبة 32,6% عن نفس الفترة من عام 2011.
- انخفضت فجوة المخصصات لمحفظة القروض المتعثرة منذ ماقبل الاستحواذ من 1,2 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول من 2011 لتصل إلي 891 مليون جنيه مصري أو بنسبة انخفاض 26%
- زادت حقوق المساهمين بمبلغ 241 مليون جنيه او بنسبة 50,2% لتبلغ 722 مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 481 مليون جنيه مصري فى الربع الأول من العام 2011.
* ·حافظ البنك على مركزه القيادى فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الربع الأول من عام 2012، حيث سجلت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية زيادة بنسبة 4,3% أومبلغ 60 مليون جنيه مصري مقارنة بنهاية عام 2011 حيث بلغ اجمالى التمويلات 1,46مليار جنيه مصرى كما حققت المحفظة زيادة بمبلغ 489 مليون جنيه مصري أو بنسبة 50% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011. كما شهدت محفظة ودائع القطاع نمواً بنسبة 1,4% بزيادة قدرها 119مليون جنيه مصري لتبلغ 8,5 مليار جنيه مصري مقارنة بنهاية عام 2011. كما حقق القطاع نمواً فى المحفظة بمبلغ 1,74 مليار جنيه مصري بنسبة 25,8% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011.
وجاء النمو فى قطاع التجزئة المصرفية نتيجة الجهود المستمرة فى استحداث منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً تطوير المنتجات القائمة لتتفق مع احتياجات ومتطلبات العملاء خلال المرحلة الراهنة واتباع سياسة تسويقية حديثة تعتمد على الترويج لمنتجات وخدمات البنك على مستوى محيط عمل الفروع والمناطق الجغرافية المجاورة. مع استمرار البنك فى تنفيذ خطة تطوير وتجديد الفروع المنتشرة فى 19محافظة لتعزيز تواجده عبر الجمهورية.
* ·سجلت محفظة تمويلات قطاع الشركات التى تم منحها وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية نمواً بمبلغ 100مليون جنيه بنسبة 5,7% لتصل الى 1,84مليار جنيه مصرى مقارنة بنهاية عام 2011. كما حققت المحفظة نمواً بمبلغ 0,4مليار جنيه وبنسبة25,2% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011. كما نجح قطاع الشركات فى تنمية الودائع بنسبة 4,3% بزياده قدرها 100مليون جنيه لتبلغ 2,2 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2011. كما حقق القطاع نمواً بمبلغ 0,4 مليار جنيه أو بنسبة 20% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011
استمر قطاع الشركات فى تفعيل الاسس التى وضعها خلال عام 2011 لنشاط "ادارة النقد" مما أسفر عن تسجيل نمو فى حجم النشاط بنسبة 31% مقارنة بنهاية 2011.
وإيمانا من البنك أن تعزيز القدرة التنافسية يتحقق من خلال تقديم مستوى خدمة يفوق توقعات العملاء، تم تشكيل فرق عمل تشرف على تبسيط وتسهيل اجراءات اتمام المعاملات والتأكد من حسن استقبال العملاء واختصار وقت تقديم الخدمة بحيث تصبح زيارة العميل لأىٍ من فروع البنك تجربة فريدة تميزه عن غيره من البنوك الأخرى.
وجدير بالذكر انه بالرغم من كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد والقطاع المصرفى بشكل خاص الا أن البنك الوطنى للتنمية مستمر فى سياسته الرامية إلى تحويل البنك إلى مصرف إسلامى متطور متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و يسعى دائما لتقديم منتجات و خدمة فريدة كما يحرص على توسيع قاعدة إيراداته والمحافظة على جودة المحفظة التمويلية.
(البنك الوطنى للتنمية . نمو فى صافى الدخل .)