البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن عن نتائج الربع الثاني من عام 2011

أعلن البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي عن نتائجه المالية خلال الربع الثاني من عام 2011، حيث حققت محفظة تمويلات قطاع الشركات، بعد استبعاد تأثير القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ، نموا بمبلغ 259.8 مليون جنيه مصري، ليصل إلى 1673 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 36.8%.
وقد جاء هذا النمو نتيجة طرح مجموعة من المنتجات والخدمات، وتعيين خبرات مصرفية متميزة في قطاع المخاطر وعلاقات العملاء في العام الماضي.
في حين حققت محفظة قطاع التجزئة نموا بمبلغ 128 مليون جنيه مصري، لتصل إلى مبلغ 1.197 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 24% سنويا.
خلال النصف الأول من العام تم تجديد وتطوير عدد 5 فروع في القاهرة والمحافظات مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية للبنك، أطلق البنك مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة تخاطب شرائح العملاء المختلفة، ومنها على سبيل المثال: حساب التوفير الشهري ذو نسب الإرباح المتزايدة، و"الصكوك الخماسية" و"إجارة الخدمات"، برنامج (النور) لتمويل التعليم، وأيضا تمويل السفر وتمويل عضوية النوادي.
وقد أعلن البنك عن زيادة محفظة التمويلات للمنشآت متناهية الصغر بمبلغ 4 ملايين جنيه بنسبة نمو 4% سنويا، لتصل المحفظة إلى 195 مليون جنيه مصري.
كما أظهرت ودائع العملاء انخفاضا منذ ديسمبر 2010 بمبلغ 1.385 مليون جنيه مصري، ومع ذلك يتضح أن هذا الانخفاض يرجع إلى خروج مبلغ 1.692 مليون جنيه مصري تمثل أموالا تخص مؤسسات مالية (Interbank)، بعد أحداث يناير 2011 الماضي، وبذلك يتضح أن ودائع العملاء في قطاع التجزئة وقطاع الشركات قد أظهرت نموا إيجابيا بلغ 287 مليون جنيه بنسبة 6.4% سنويا.
وجدير بالذكر، أن الربع الثاني من عام 2011 قد شهد نموا كبيرا، حيث سجلت ودائع قطاع التجزئة وقطاع الشركات زيادة بمبلغ 689 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 31.2% سنويا، تعويضا عن الانخفاض في الربع الأول من عام 2011.
فيما حقق صافي العائد من التمويل زيادة بمبلغ 26 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 56%، وذلك في أعقاب الزيادة المطردة في تمويلات وودائع العملاء، مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
وقد سجلت خسائر الاضمحلال زيادة بمبلغ 44 مليون جنيه مصري من ضمنها مبلغ 14 مليون جنيه مصري يخص مخصصات تم ردها، كان قد سبق استقطاعها لحساب أحد الشركات، هذا وفي أعقاب أحداث يناير 2011، تم تدعيم حساب المخصصات لزيادة حالات تعثر العملاء.
فيما أشار البنك في تقريره أن المؤشرات المالية توضح أن البنك حقق خسائر قدرها 318 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 99 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة لعام2010، حيث تضمنت نتائج عام 2010 مبلغ 106 ملايين جنيه مصري تمثل إيرادات ضريبية مؤجلة، بعد استبعاد تأثيرها، يتضح لنا أن عام2011 قد حقق انخفاضا في الخسائر بمبلغ 6.4 مليون جنيه مصري أو بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 2010، هذا وإيمانا من البنك الوطني للتنمية بأن الاستثمار في العنصر البشري هو من أهم عناصر النجاح، ولذلك تم تدريب عدد 1052 موظفا خلال 44 دورة تدريبية في تخصصات مختلفة.
وصرحت الأستاذة نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، تعليقا على النتائج المالية، " بأنه إذا أخذنا في الاعتبار أثر الأحداث التي جرت أول العام بالإضافة إلى إغلاق الجهاز المصرفي لأسابيع متعددة، فأن هذه النتائج تعبر عن استمرار البنك بنجاح في تنفيذ خطط النمو وسياسته الرامية لاستحداث منتجات وخدمات وأدوات استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في المجتمع".