أعلن البنك الوطني للتنمية عن بياناته المالية للربع الثاني من العام الحالي، وجدير بالذكر أن البنك كان قد بدأ في تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي وضعتها إدارته منذ عام 2009، وقد بدأت تؤتي ثمارها حيث يتضح من أرقام المركز المالي نمو في العديد من مجالات النشاط ونلقي الضوء علي أهم مؤشرات التطور: فقد زاد صافي العائد من التمويل ليبلغ 46 مليون جنيه مصري مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009 حيث كان يظهر خسائر بمبلغ 1.9 مليون جنيه مصري.. وقد تحقق ذلك نتيجة الجهود المبذولة في تنمية إجمالي محفظة التمويل في نهاية الربع الثاني من عام 2010 التي أظهرت نمواً بنسبة 42% ويأتي هذا النمو نتيجة منح تمويلات جيدة في جميع قطاعات النشاط المختلفة حيث زادت محفظة قطاع الشركات بنسبة 21% نتيجة دخول البنك في عدد من التمويلات المشتركة الكبري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما زادت محفظة المشروعات متناهية الصغر 67% وزادت محفظة قطاع قطاع التجزئة المصرفية بنسبة 82% وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009 . واستمر البنك في سياسته لتدعيم المخصصات حيث بلغ إجمالي المخصصات 2.415 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 493 مليون جنيه مصري بنسبة 25.7% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وقد واكب زيادة المخصصات انخفاض في صافي القروض المتعثرة بمبلغ 613 مليون جنيه مصري أي بنسبة 25% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.