أعلن البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، عن نمو محفظة تمويل الشركات - بعد استبعاد تأثير القروض المتعثرة ما قبل الإستحواذ - بمقدار 259,8 مليون جنيه، ليصل إلى 1673 مليون جنيه، بنسبة نمو 36,8 %، وجاء هذا النمو نتيجة طرح مجموعة من المنتجات والخدمات وتعيين خبرات مصرفية فى قطاع المخاطر وعلاقات العملاء فى العام الماضى. وحقق قطاع التجزئة المصرفية نمواً بمقدار 128 مليون جنيه لتصل إلى مبلغ 1,197 مليون جنيه بنسبة نمو 24 % سنوياً، وصرحت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك تعليقاً على النتائج المالية "أنه إذا أخذنا فى الإعتبار أثر الأحداث التى جرت أول العام بالإضافة إلى إغلاق الجهاز المصرفى لعدة أيام فأن هذه النتائج تعبر عن استمرار البنك بنجاح فى تنفيذ خطط النمو وسياسته الرامية لإستحداث منتجات وخدمات وأدوات استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة فى المجتمع".