أعلن البنك الوطني بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الاسلامى عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2011، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً فى بنود الميزانية خلال التسعة شهور المنقضية من العام الحالى وذلك في أعقاب الأحداث التى شهدتها البلاد فى الربع الأول من العام. حيث شهد الربع الثالث تحقيق زيادة قدرها 38 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 48 % ليبلغ إجمالى أرباح التمويلات فى نهاية الربع الثالث 117 مليون جنيه مصرى مقابل 79مليون جنيه فى الربع المماثل من عام 2010 وذلك نتيجة النمو فى باقى بنود الميزانية من التمويلات والودائع فضلاً عن سياسة قطاع الخزينة فى استثمار فائض السيولة النقدية.
وأشار البنك ان التمويلات المنتظمة حققت- بعد استبعاد أثر الديون المتعثرة ما قبل الاستحواذ- نسبة نمو 24,5% فى حين حقق إجمالى الاصول نمواً بنسبة 7,4 %، ،و حققت محفظة قطاع التجزئة نمواً بمبلغ 364 مليون جنيه مصرى لتصل الى مبلغ 1,735 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 27%سنوياً .
وأظهرت النتائج خسائر قدرها 402 مليون جنيه مصرى، بزيادة 35 مليون جنيه مصرى عن ذات الفترة من عام 2010 ، حيث تضمنت نتائج 2010 مبلغ 106 مليون جنيه مصرى تمثل ايرادات غير متكررة لضرائب مؤجلة – وبعد استبعاد اثرها يتضح انخفاض الخسائر بمبلغ 70 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثالث مقارنة بذات الفترة من عام 2010. وقد ساهم فى هذا التحسن زيادة الايرادات المحققة نتيجة نمو محفظة الاصول والودائع وانخفاض المخصصات على محفظة القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ.
وأكدت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى،العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى أن "المؤشرات المالية فى الربع الثانى والثالث من عام 2011 جاءت لتبرهن أن البنك يستأنف تنفيذ خطته الاستراتيجية المتوازنة بنجاح وأن بوادر نتائج هذه الجهود المبذولة تبشر بتحقيق مؤشرات أداء مالى جيدة سواء على صعيد زيادة معدلات الدخل أوحجم الأعمال وتقليص فجوة المخصصات لتقوية المركز المالى للبنك".