الفجر تنشر بيان قاضى التحقيق بشأن أحداث مجلس الوزراء

يعلن المستشار / وجدي محمد عبدالمنعم المنتدب قاضياً للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء أن الأحداث وقعت في النصف الأخير من شهر ديسمبر عام 2011 وأوضح قاضي التحقيق أنه قد تم ندب كل من المستشارين وجيه السيد الشاعر وحسام عزالدين أحمد بتاريخ 21/12/2011 للتحقيق في تلك الأحداث حيث باشر القضاة تلك التحقيقات اعتباراً من ذات التاريخ
وأضاف أن أوراق تلك التحقيقات جاوزت ثمانية آلاف ورقة وقد تضمنت سؤال ما يجاوز الألف شخص من الشهود والمصابين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة واستجواب المتهمين. وأن تلك التحقيقات كانت تضم وقائع حريق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري وكذا مبان مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة. ولوفيات وقد بلغ عددها عشرون متوفياً وكذا المصابين من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة.
وقد توصلت التحقيقات التي قام بها قضاة التحقيق المنتدبين إلي أرتكاب مائة وأربعة وتسعون متهماً لجريمة إضرام النيران بمبني المجمع العلمي المصري مستخدمين في ذلك كرات اللهب والمولوتوف مما أدي إلي تدميره وإتلاف محتوياته ومقتنياته التي تعد كنزاً من حيث القيمة الأثرية والتاريخية والعلمية التي تنفرد بها مصر من بين دول العالم إذ أنه كان يضم بين جنباتة النسخة الأصلية لكتاب وصف مصر والتي أشرف علي كتابتها نابليون بونابرت وبعض الكتب التي يرجع تاريخ كتابتها إلي بداية القرن السادس عشر والتي استمد منها علماء الحملة الفرنسية نسخة كتاب وصف مصر الأصلية. فضلاً عن بعض اللوحات الفنية التي رسمها فنانو الحملة الفرنسية والعديد من الكتب العلمية في كافة العلوم الإنسانية المتنوعة والمخطوطات والخرائط ذات القيمة الجغرافية المرتبطة بأفريقيا ودول حوض النيل والتي توضح الرحلات والاكتشافات الخاصة بمنابع النيل والتي أعدتها أسرة محمد علي باشا علاوة علي الآلاف من المجلات والأبحاث ذات القيمة العلمية والتي ترجع تاريخها إلي القرنين الثامن والتاسع عشر وغيرها من المقتنيات التي لا حصر لها والتي ولا يوجد لها مثيل في العالم التي لا تقدر بثمن وأن قيمة نفقات إصلاح وترميم المبني من الناحية الإنشائية قد بلغ قيمة تقديرية مقدراها مبلغ ثلاثة مليون وتسعمائة وثمانية ألف ومائة وثمانية وخمسون جنيهاً وخمسون قرشاً.
كما قاما المتهمون بوضع النار عمداً في مبان ومنشأت الدولة وهى الهيئة العامة للطرق والكباري وملحقاتها من الهيئات الأخرى التابعة لوزارة النقل وذلك بقذفه بكرات اللهب والمولوتوف مما أدي إلي تدمير المبني من الناحية الإنشائية وإتلاف وتخريب وسرقة محتوياته وقد نجم عن ذلك أضراراً وخسائر تقدر بحوالي أربعة ملايين جنيه تقريباً. و مبني مجلسي الشعب والشورى بذات الأدوات سالفة البيان مما نجم عنه إتلاف وتخريب وسرقة محتوياته وقد نجم عن ذلك أضرار وخسائر مقدرها ما يجاوز السبعة ملايين جنيه. و مبنيي الأمانة لعامة لمجلس الوزراء ومركز المعلومات وقد نجم عن ذلك أضرار وخسائر مقدرها ما يجاوز أربعمائة وثمانية عشر ألف جنيه تقريباً. ومبني مشروع إصلاح التعليم الفني وقد نجم عن ذلك أضرار وخسائر مقدرها ما يجاوز مبلغ واحد وأربعون ألف ومائتان وأثنان وستون جنيهاً.
هذا وقد أرتكب المتهمون جميعاً والبالغ عددهم مائتان وثلاثة وتسعون متهماً جرائم التجمهر ومقاومة السلطات بالقوة والعنف لمنعهم من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية وتعطيل سير المنشات العامة ووسائل النقل وحركة المرور بمسرح الأحداث. وذلك بتحريض ومساعدة آخرين أمدوهم بالأموال والأدوات التي استخدموها في ارتكاب الواقعة ووعدوا البعض منهم بمنحهم فرص عمل وقد تم ضبط بعض المحرضين وجاري ضبط الباقين.
وقد ثبتت تلك الاتهامات في حق المتهمين وتأيدت بأقوال الشهود وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة وتحريات جهات البحث الجنائي ومعاينة مسرح الأحداث. وبما ثبت أيضاً بالمشاهد المصورة في مناطق الأحداث والتي قدمت لقضاة التحقيق وتم بثها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغ محتوياتها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها. واعترافات بعض المتهمين بارتكاب واقعة حرق المجمع العلمي المصري. علاوة علي تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية المشكلة لحصر قيمة الخسائر والأضرار بكل جهة والتي أرفقت بملف القضية.
وقد توصلت التحقيقات إلي ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء ومواد ملتهبة ومواد مخدرة. كما كشفت التحقيقات عن قتل أحد الأشخاص بقيام شريكه بإطلاق النار عليه فأحدث إصابته برأسه والتي أودت بحياته وذلك عقب قيامهما وآخرين بسرقة خزينة الهيئة العامة للطرق والكباري لاختلافهما علي تقسيم متحصلات السرقة. كما توصلت إلي انتحال أحد المتهمين صفة طبيب بإحدى مستشفيات جامعة القاهرة.
هذا وقد أصدر قضاة التحقيق أمراً بإحالة مائتين وتسعة وستين متهماً إلي محكمة الجنايات بالإضافة إلي أربعة وعشرين متهماً طفلاً تم إحالتهم إلي محكمة الطفل وأرفق قضاة التحقيق قائمة بأدلة الثبوت علي ارتكاب الجناة لتلك الجرائم. وأضاف المستشار / وجدي عبدالمنعم أن فريق قضاة التحقيق المنتدبين مازال يستكمل تحقيقاته وإجراءاته في الوقائع الخاصة بوفاة وإصابة بعض الأشخاص خلال فترة وقوع الأحداث للكشف عن مرتكبيها وتحديد المسئوليات الجنائية وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها. وأكد قضاة التحقيقات أنهم مستقلون في عملهم وفي إجراءات التحقيق ولهم كافة اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي قاموا بإجرائها في تلك الوقائع وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
ويناشد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء السيد اللواء وزير الداخلية بإصدار توجيهاته وتعليماته إلي مديريات الأمن وجهات البحث الجنائي داخل الأراضي المصرية بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين وتحديد شخصية المجهولين منهم وبخاصة المتهم "الشهير ببيبو"الذي ظهر علي شاشات التلفاز راقصاً مبتهجاً عقب قيامه بإشعال النيران بمبني المجمع العلمي المصري وتقديمهم للعدالة. وقد تم إرسال القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين.