أصدر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، للتحقيق في أحداث مصادمات مجلس الوزراء، التي وقعت في النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضي، بياناً اليوم الأربعاء، يتضمن استعراض ما انتهت إليه التحقيقات القضائية، في شأن تلك الأحداث، والتي انتهت إلى اتهام «293» شخصاً بإرتكاب تلك الأحداث، بعد سؤال أكثر من ألف شخص من الشهود والمصابين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن استجواب المتهمين. وقال قضاة التحقيق المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إن أوراق التحقيقات تجاوزت 8 آلاف ورقة في شأن تلك الأحداث التي تضمنت حرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، وكذلك مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة. وأكد قضاة التحقيق أنهم مستقلون تماماً في عملهم وفي إجراءات التحقيق، وأن لهم كافة اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي قاموا بإجرائها في تلك الوقائع وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أنه تم إرسال القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين. وذكر مستشارو التحقيق ان أعداد الوفيات في أحداث المصادمات قد بلغت 20 حالة وفاة، علاوة على المصابين من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة، وأشاروا إلى أن التحقيقات قد توصلت إلى ارتكاب 194 متهما لجريمة إضرام النيران بمبنى المجمع العلمي المصري، مستخدمين في ذلك كرات اللهب والمولوتوف، مما آدى إلى تدميره وإتلاف محتوياته ومقتنياته التي تعد كنزا من حيث القيمة الأثرية والتاريخية والعلمية التي تنفرد بها مصر من بين دول العالم.