حمل الأتحاد المصري للنقابات المستقلة المجلس العسكري والحكومة المصرية وأصحاب الأعمال ومجلسي الشعب والشوري فى بيان له اليوم مسئولية إعادة مصر إلي اللائحة القصيرة (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية، وما يترتب عليها من آثار سلبية قد تصل إلي حد مخالفة شروط اتفاقية التجارة الحرة، بما يؤثر علي الأقتصاد المصري في وقت نحن أحوج فيه لكل دعم للاقتصاد المصري الذي ضرب ودمر وخصخص في ظل النظام البائد وما زالت نفس السياسات المدمرة تمارس حتي الآن. وطالبهم الأتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية خال من أي مواد ضد حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، كما طالب بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، ووقف كل الانتهاكات التي تمارس ضد العمال يشكل عام وضد النقابات المستقلة بشكل خاص