طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم ، النائب العام ، بضرورة فتح باب التحقيق مع الفريق أحمد شفيق ، وزير الطيران المدني ورئيس الوزراء الأسبق ،فى البلاغات المقدمة من العاملين في وزارة الطيران المدني ضده منذ أكثر من عام ،خصوصا فى وسط أخبار متضاربة ترددت بأن هذه البلاغات قد تم تحويلها تارة إلى نيابة الأموال العامة ، وتارة إلى القضاء العسكري ، لافتا إلى ان الجو عام يلمح بأن مصير هذه البلاغات مجهولا مثل مصير العديد من البلاغات الاخرى . وقالت الشبكة تظل البلاغات حين تتعلق بشخصية رسمية أو احد المقربين من الديكتاتور المخلوع تدور وتتناقل بين مكاتب النيابة العامة ، وحين يتصاعد الضغط الشعبي ، يتم تحويلها الى القضاء العسكري ، وهو ما يعني في ظن العديد من المهتمين بشئون العدالة في مصر أن عقابا لن يتم ، وسيادة القانون لن تتحقق