عرض طاهر أبو النصر محامي الدفاع عن علاء عبدالفتاح أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن ما حدث يوم القبض علي علاء حيث قالت التحقيقات ان المتهم اطلع علي امر ضبطه و قبض عليه بهدوء وأنه حال ذلك شاهد مجري القبض 2 جهاز كمبيوتر محمول و سلمهم المتهم ولكن في التحقيقات، قال "علاء"، "إنه تم اقتحام منزله ودخل عليه أفراد الشرطة يرتدون الواقي وكان في غرفه نومه وتم تصويب السلاح عليه وعلى زوجته وأخذ أجهزة الكمبيوتر بالقوة وكان عليها رقم سري رفض إعطائه لهم ولذلك يدفع الدفاع ببطلان تحريز الأجهزة وذلك لبطلان الحصول عليه لأنها لم يتحصل عليها طواعيه بل كما قال المتهم غصبا عنه حتي انه حضر التحقيقات كما أخذ من غرفه نومه حافي القدمين فكيف يتحدثون أنه قبض عليه في هدوء وفي رضا".
كما أن النيابة زجت بأسطوانة بها مشاهد شخصية للمتهم وزوجته مما يدل على أن النيابه لم تكن خصما شريفا في الدعوي –علي حد قوله.
أما في الدفع ببطلان الاستجواب بأن محاضر التحقيق خلت من أي أسئلة للمتهمين أو استجوابهم مما يؤكد أن الاستجواب نقص ركن مواجهة المتهم مما يعيب الاستجواب بالقصور والبطلان.
كانت النيابة العامة قد أسندت ل"علاء عبد الفتاح " و24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.